حازم بدر
القاهرة- الاناضول
بينما عادت الحياة لطبيعتها في مدينة السويس(شرق مصر)، وبدأت المحال التجارية تفتح أبوابها وتعج الشوارع بالمارة، اليوم الأحد لا تزال هناك احتجاجات في أطراف المدينة، وتحديدا في منطقة " عتاقة " أمام قسم الشرطة والسجن المركزي، بسبب رغبة مواطنين في تحرير ذويهم من السجن.
وانتقلت مساء اليوم قوة من الجيش المصري، لفرض السيطرة على تلك المنطقة، التي باتت تمثل بؤرة مشتعلة على أطراف المدينة الهادئة.
وتباينت التبريرات حول ما يحدث في منطقة " عتاقة "، فبينما يرى المحتجون أن ذويهم سجنوا ظلما، في ظل ممارسات وحشية من جانب الشرطة، أبدى مواطنون داخل المدينة خوفهم من نجاح المحتجين في تحرير المسجونين لخطورتهم على الأمن.
وفي تصريحات لمراسل الأناضول قال مصطفى محمد، الذي وقف أمام السجن يضرب يدا على يد: "لو نجحوا في تحرير ذويهم، سيكون الحكم في هذه البلد للقوة، وليس القانون".
وعلى مقربة من مصطفى كان خالد أبو زيد يراقب الموقف بقلق بدا واضحا على وجهه، وهو يقول لمراسل وكالة الأناضول: " تعرف من هم السجناء الذين يريدون تحريرهم، هم تجار السلاح والمخدرات، إذا خرج هؤلاء فلن أطمئن على حياتي وحياة أسرتي ".
وكان المحتجون قد أشعلوا النار في إطارات السيارات بالطريق المقابل للسجن، وهو الذي يربط بين مدينتي السويس والعين السخنة، كما منعوا أي وسيلة إعلامية من الاقتراب للمنطقة، وكاد أحد أفراد طاقم الأناضول يتعرض لبطش أحدهم بسبب رفعه لكاميرا التصوير، وقال أحدهم له: " غادر فورا وإلا ستنهي طلقة أطلقها من مسدسي الحوار معك".
واستعادت مدينة السويس هدوئها في ظل حماية الجيش للمؤسسات العامة وغياب الشرطة، وهو الوضع الذي يريده أهالي المدينة، على حد قول عدد من أهالي المدينة لمراسل الأناضول.
واندلعت اشتباكات بين متظاهرين معارضين للرئيس محمد مرسي وبين قوات الأمن الجمعة في مدينة السويس أسفرت عن سقوط 9 قتلى ، بحسب تصريحات عبد المنعم سالم، مدير مستشفى السويس لمراسل الأناضول في وقت سابق، واستمرت تلك الاشتباكات أمس السبت وحتى اليوم الأحد.
وتشهد مصر موجة من أعمال العنف منذ 4 أيام تزامنت مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى.
وتزايدت حدة تلك الأعمال وكذلك عدد ضحاياها على خلفية حكم قضائي، السبت بإعدام 21 من بين المتهمين بقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي خلال ما يُعرف إعلاميًا باسم "أحداث إستاد بورسعيد".
