أحمد المصري
الدوحة - الأناضول
أعلن النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش أنه تمت إحالة أربعة وتسعين إماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التخطيط لـ"الاستيلاء على الحكم".
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن كبيش قوله اليوم الأحد إن "التنظيم تواصل مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم".
وأضاف أن "التنظيم اتخذ مظهراً خارجيا وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة".
وبين أن المتهمين "خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة".
واتهم النائب العام من قال إنهم "أفراد التنظيم بوضع خطة إعلامية مغرضة"، عمادها "وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت"، وذلك "لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة".
وأشار إلى أن أعضاء التنظيم تواصلوا مع "أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الدولة لتشويه صورتها وأمدوا هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص بمعلومات مغلوطة ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها يضعف من شأنها في العلاقات الخارجية".
وذكر كبيش أن المتهمين "اخترقوا" مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس.
واعتقلت الإمارات العام الماضي أكثر من 60 إماراتيا قالت انهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح التي تتهمها السلطات بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الامارات، واتهمتهم في سبتمبر/ أيلول الماضي بتأسيس جناح عسكري هدفه الاستيلاء على السلطة، وهو ما تنفيه الأخيرة وكذلك تنفي أي ارتباط بالإخوان.
