القاهرة - الأناضول
أحال النائب العام المصري عضوًا سلفيًا في البرلمان المنحل إلى المحاكمة بتهمة التزوير والبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، فيما تم تأجيل قضية نائب سلفي آخر متهم بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.
وكان النائب عن حزب النور السلفي في مجلس الشعب المنحل أنور البلكيمي قد ادعى "كذبًا" قيام عناصر مجهولة بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة نقوده إلا أنه تبين عدم صحة بلاغه، بعدما كشف طبيب بأحد المستشفيات قيام النائب السابق بإجراء عملية تجميلية بالأنف مدعيًا تعرضه للاعتداء لإخفاء حقيقة إجرائه عملية التجميل، بحسب لائحة الاتهام.
وأمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلكيمي إلى محكمة جنح مركز إمبابة بمحافظة الجيزة، فيما حددت النيابة جلسة 4 سبتمبر المقبل لبدء المحاكمة.
وتضمن قرار الإحالة أدلة الثبوت والأحراز في القضية التي شملت إيصالات دخول البلكيمي وخروجه من أحد مستشفيات التجميل وتقارير الطب الشرعي، بالإضافة إلى أقوال الطبيب والممرضين الذين أجروا عملية تجميل أنف البلكيمي.
وأخلت النيابة سبيل البلكيمي بكفالة قدرها 1.600 دولار على ذمة التحقيقات التي أجريت معه منذ شهرين وواجهته بأقوال طبيب التجميل والذي أكد أنه أجرى للنائب السابق عملية تجميل في التوقيت الذي ادعى فيه تعرضه للسرقة والضرب من مجهولين.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنح طوخ بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، فى أولى جلسات محاكمة النائب السلفى السابق عن حزب النور، علي ونيس، المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل سيارته على الطريق العام بالتأجيل لجلسة 15 يوليو الجاري، واستمرار حبس الفتاة المتهمة معه.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام ونسبت للنائب ونيس تهمة أخرى، وهى التعدى بالسب والدفع لأمين شرطة أثناء القبض عليه برفقة الفتاة داخل سيارته الملاكى فى وضع مخل للآداب العامة، كما نسبت للمتهمة تهمة التزوير فى محضر الشرطة بأن ادعت اسمًا غير اسمها الحقيقى.
وكان النائب العام المصري قد وافق على قرار الإحالة بعد رفض ونيس الحضور والمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه رغم تعهده عدة مرات بالحضور إلى جانب أن الأمن لم يتمكن من إلقاء القبض عليه تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر ضده، نظرًا لهروبه، بينما ستقدم الفتاة للمحاكمة وهى محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية.
يد/ مف/حم
