ليث الجنيدي
تصوير- صلاح ملكاوي
عمان – الأناضول
قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد إن الاحتجاجات العارمة التي اندلعت اليوم الثلاثاء عقب قرار رفع أسعار المحروقات هي "بروفة للتصعيد المنتظر غدا الأربعاء".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء قال بني أرشيد إنه "على الحكومة أن تصدر قرارا فوريا تتراجع فيه عن هذا القرار الغير محسوب وإن لم تفعل ذلك فالوضع سينفلت وكل ما يحدث الآن ما هو إلا بروفات لما سيحدث غدا" .
وأكد نائب المراقب العام للإخوان في الأردن أن فعالياتهم الاحتجاجية على قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 20% لم تبدأ وأن هناك تصعيدا غدا الأربعاء.
وبسؤاله عن السيناريوهات التصعيدية المتوقعة قال أرشيد "أنه يمكن أن يتطور الوضع إلى إضرابات واعتصامات مفتوحة أو عصيان مدني".
وأعلنت 70 حركة شبابية واصلاحية في الأردن مساء اليوم العصيان المدني في جميع أنحاء المملكة احتجاجا على رفع أسعار المحروقات بنسبة تصل 20%.
وقال مراسل وكالة الأناضول للأنباء إن الحركات في بيانات منفصلة العصيان المدني والاعتصام بدوار الداخلية المعروف بميدان جمال عبد الناصر الشهير بعمان حتى يتم التراجع عن هذا القرار. ومن أبرز هذه الحركات "حراك الشباب الاسلامي"، و"الحراك الشبابي"، و "حراك الطفيلة"، و"حراك ذيبان".
وأضاف المراسل إنه تم إغلاق دوار الداخلية بالكامل واحتشد فيه ألاف الأردنيين وسط هتافات تطالب بإسقاط النظام.
وقررت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء رفع أسعار المشتقات النفطية بهدف إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن وزارة المالية من صرف الدعم النقدي، بحسب تصريحات رسمية.
وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني، حاتم الحلواني، أصدر في وقت سابق اليوم ، قراراً يقضي بإجراء تعديل على أسعار المشتقات النفطية، قضى برفع أسعارها، بنسبة 20% تقريبا.
وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة أنه " بناء على قرار مجلس الوزراء باستكمال اجراءات تحرير تعديل أسعار المشتقات النفطية، قرر اعتباراً من منتصف الليلة تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان 90 ليصبح 800 فلس (1.13 دولاراً) لليتر.
كما قرر تعديل سعر السولار ليصبح 685 فلسا للتر (97 سنتاً)، وتعديل سعر الغاز ليصبح 685 فلسا للتر، وتحديد سعر اسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلوغرامات بمقدار 10 دنانير (14 دولاراً) للاسطوانة.
وكانت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة فايز الطراونة رفعت أسعار المشتقات النفطية 10 % فجوبهت بمعارضة شعبية كادت تسقطها في الشارع ، إلاّ أن الملك عبدالله الثاني جمد قرار الرفع.
