إيمان عبد المنعم
القاهرة – الأناضول
طرحت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزبها الحرية والعدالة مبادرة تقضي بمراجعة قانون الانتخابات البرلمانية من أجل حل الأزمة السياسية الحالية.
كما أبدى الرئيس المصري محمد مرسي استعداده لإعادة النظر في فرض حالة الطوارئ منذ يومين بمدن قناة السويس، بحسب مشاركين في جلسة الحوار الوطني التي عقدها مرسي مع عدد من القوى السياسية مساء أمس الإثنين.
وقال حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة الذي شارك بالحوار الوطني لمراسلة الأناضول إن "محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة أكد خلال الاجتماع أن حزبه باعتباره صاحب الأكثرية سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الشوري (المسئول عن التشريع حاليا) يطالبه فيه بإعادة مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية".
وقدم الكتاتني خلال حوار الرئاسة مع الأحزاب اعتذاره لما بدر من نواب حزبه خلال مناقشة قانون الانتخابات في مجلس الشوري، مشيرا إلى أن ذلك "لم يكن توجه الحزب"، ومؤكدا أنه "سيتم مراجعة وضع المرأة والأقباط ومسألة تغيير صفة النائب" في القانون محل الجدل، بحسب عزام.
ومن أبرز الخلافات التي شهدها قانون الانتخابات هو تغير الصفة الحزبية للنائب حيث أجاز القانون تغير الصفة الانتخابية وهو الأمر الذي تمسك به الحرية والعدالة وسط معارضة باقي القوى.
كما يطالب حزب النور الذي أسسته الدعوة السلفية بإدخال تعديل على قانون الانتخابات ينص على عدم اشتراط وضع المرأة بالنصف الأول من كل قائمة حزبية.
من جانبه قال أبو العلا ماضي رئيس حزب "الوسط" المصري والذي شارك أيضا في جلسة الحوار إن الرئيس محمد مرسي أكد أن القوى السياسية ستشارك في اتخاذ القرار بشأن الإبقاء علي حالة الطوارئ في مدن القناة أو خفضها.
ولفت ماضي في تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول إلى أنه سيتم استعراض التقارير عن الأوضاع الأمنية في مدن القناة في الاجتماع القادم المقرر بعد أسبوع مع القوى السياسية.
وأسفرت اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين خلال الأيام الماضية عن مقتل 40 شخصا من أهالي بورسعيد، فيما قرر الرئيس المصري الأحد فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بنطاق محافظات قناة السويس الثلاثة (من الشمال للجنوب بورسعيد، الإسماعيلية، السويس) من الساعة 9 مساء (19 تغ) وحتى 6 صباحا (4 تغ)، اعتبارا من منتصف ليل الأحد الاثنين ولمدة ثلاثين يوما.
