إيمان عبد المنعم - خميس عبد ربه
القاهرة ـ الأناضول
بدأ في القاهرة عصر اليوم الأربعاء اجتماع ثلاثي لحسم مسألة منح مقعد سوريا المجمد في جامعة الدول العربية لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" من عدمه.
وبحسب مراسلة "الأناضول"، فإن الاجتماع يضم الأمين العام للجامعة نبيل العربي ووزيري خارجية مصر محمد كامل عمرو، وقطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
ووفقا لمصدر دبلوماسي عربي فإن "التوجه لدى غالبية الدول العربية هو منح المقعد للمعارضة السورية".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "لبنان والجزائر والعراق يرفضون منح المقعد لائتلاف المعارضة السورية، فيما يتحفظ السودان، بينما تصر قطر والسعودية على التصويت على مصير المقعد اليوم في الجلسة الثانية" المقررة مساء بعد تناول الغداء.
وعن موقف الجامعة، قال المصدر إن "إدارة الجامعة تواجه إشكالية قانونية؛ لآن لائحتها تنص على أن يمنح مقعد الدولة العضو إلى جهة تنفيذية أو حكومية وليس إلى جهة حزبية أو سياسية".
وأوضح أن "الدول العربية الراغبة في منح المقعد للمعارضة السورية تجرى اتصالات الآن بقيادات الائتلاف الوطني للإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة أو هيئة تنفيذية ليتم من خلالها التغلب على هذه الإشكالية القانونية" بما يسمح في وقت لاحق بمنح المقعد للائتلاف.
وجاء الاجتماع الثلاثي بعد جلسة عامة لوزراء الخارجية العرب شهدت خلافات حادة بين فريقين، أحدهم يدفع نحو منح المقعد للمعارضة السورية، والأخير يطالب بتأجيل الحسم إلى القمة العربية المقررة في العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري.
وكانت الجامعة قد قررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 تجميد مقعد سوريا؛ متهمة النظام بقمع الاحتجاجات التي بدأت سلمية للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وبجانب المقعد، قال مصدر عربي مسئول لـ"الأناضول" إن "قطر والسعودية تقودان دولا عربية أخرى من أجل استصدار قرار من مجلس الجامعة بالموافقة على تسليح المعارضة السورية" في مواجهة قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ومضى المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قائلا إن "نقاشات موسعة أجريت حول هذا المقترح، وبينما رأت بعض الدول، ولا سيما دول الجوار السوري (العراق ولبنان والأردن)، أن يتم تأجيل هذا المقترح حتى يتم تدارس الموقف، تتمسك الدوحة والرياض بالتصويت عليه في الجلسة الثانية".
وختم بأنه "من المرجح أن يتم تمرير هذا القرار، خاصة وأن دول الخليج مجتمعة توافق عليه.. صحيح أن هناك آخرون سيتحفظون، إلا أن القرار في النهاية سيمر". وملف سوريا هو أحد الملفات المطروحة في اجتماعات الدورة الـ 139 لمجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، ومنها: فلسطين والعلاقات العربية – التركية، والعلاقات العربية - الأوروبية.
