هاني الشاعر
رفح-الأناضول
أدت الحملة التي يشنها الجيش المصري على الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة، إلى تقلص كميات المواد المهربة عبرها، بنسبة 60 % في الشهرين الماضيين ما انعكس بالسلب على مختلف مناحي الحياة في القطاع، وبدا واضحا من خلال بوادر أزمة بالمحروقات ومواد البناء، بحسب حديث عدد من سكان غزة وبعض ملاك الانفاق لمراسل الأناضول.
وتفرض إسرائيل حصارًا مشددًا على قطاع غزة، مُنذ أن سيطرت حركة حماس عليه منتصف 2007، هو ما جعل أهالي القطاع يعتمدون على الأنفاق بشكل كبير في الحصول على المواد الاساسية وخاصة مواد البناء.
وتستهدف قوات الأمن المصري الأنفاق مُنذ نحو شهرين، عبر إغراقها بالمياه، وإغلاقها بالركام، وضبط وملاحقة المهربين، ومصادرة الشاحنات المحملة بالسلع ومواد البناء والوقود، مما أدى لتقليص المواد المهربة بنسبة تزيد عن "60%" كما يقول أصحاب بعض الأنفاق لمراسل الأناضول، في حملة يصفونها بالأشد منذ نحو8 شهور.
ويضيف عدد من ملاك الأنفاق لمراسل الأناضول أن الأنفاق التي تُستخدم لتهريب مواد البناء، الأكثر تضررًا جراء الحملة الأمنية المستمرة حتى الآن على المنطقة الحدودية خاصة بحي السلام والبرازيل والتي تتركز بها أنفاق تهريب تلك المواد.
ولفت حسين مالك أحد أنفاق تهريب الحصمة (الحصى المستخدم في صناعة الخرسانة) والاسمنت لـ "الأناضول"، أن الجانب المصري أغرق نفقهم أكثر من 10 مرات، وهكذا الحال لأكثر من 100 نفق مجاور يُستخدم لتهريب مواد البناء، خاصة بحي السلام والبرازيل والمنطقة المجاورة لمعبر رفح، الأمر الذي عطل تلك الأنفاق.
وبيّن مالك أن نفقه كان يهرب حوالي 400 طن حصى يوميًا، واليوم يهرب بأحسن أحواله النفق 100 طن، أي أقل من الثلث.
وبحسب مالك فإن هذا الحال ينطبق على معظم أصحاب الأنفاق التي تهرب ومواد البناء، مشيرًا إلى أنهم يتفاجؤون كل صباح عندما يذهبون للعمل، بسكب الجانب المصري للمياه داخل النفق.
وينوّه مالك إلى أن تركيز الجانب المصري على أنفاق تهريب مواد البناء خاصة الحصى، يرجع لكونها ظاهرة على وجهة الأرض، علاوة على قيام الجيش المصري وقوات الأمن بملاحقة الشاحنات الجالبة لمواد البناء، وضبطها ومصادرة الكميات واعتقال أصحابها.
ووفقا لمالك فإن تقلص كميات الحصمة المهربة عبر الأنفاق ينذر ببوادر أزمة مواد بناء في غزة، حيث ارتفعت أسعارها للضعف، فطن الحصى قبل الحملة الأمنية على الأنفاق كان بحدود 65 شيكل (الدولار: 3.7 شيكل)، وارتفع اليوم ليصبح 100 شيكل.
وفيما يخص الاسمنت والحديد، أكد "علي" الذي يمتلك نفق لتهريب الأسمنت والحديد، أن الكميات المهربة تقلصت بنسبة كبيرة، جراء تعطّل العمل لأيام نتيجة تكثيف الحملة الأمنية المصرية، وإغراق الأنفاق بالمياه، وضبط الشاحنات التي تحمل تلك الكميات، وإغلاق البدو المهربين للطرق بسبب خلافات مالية فيما بينهم.
وبيّن "علي" أن هناك إشكالية أخرى تواجههم تتعلق بـ"ارتفاع ثمن الاسمنت بالأراضي المصرية، في حين تحدد الحكومة بغزة سعر معين للطن الواحد، وهو أقل من ثمن شرائه وتهريبه عبر الأنفاق، وبالتالي يتسبب هذا الأمر بخسارة أكبر، فوق الخسائر التي لحقت بالنفق جراء الحملة".
وتابع :""طن الأسمنت التركي قبل الأزمة يقارب الـ 420 شيكل (113 دولار) للمستهلك، وأصبح سعره الآن بعد الحملة المصريةـ 700 شيكل (190 دولار).
أما الإسمنت المصري فارتفع سعره من 380 شيكل (102 دولار)، إلى 460 شيكل (124 دولار)، أما الحديد المستخدم في البناء-فلم يتغير سعره –حسب مالك النفق.
من جانبهم أشار عدد من مقاولي البناء في أحاديث منفصلة لمراسل الأناضول إلى تراجع حركة البناء بقطاع غزة مُنذ بدء الحملة الأمنية المصرية، لإحجام عدد كبير من أصحاب البيوت والمواقع التي يعملون بها، عن شراء المواد لارتفاع أسعارها، وبدا واضح ذلك من توقف عدد كبير من المواطنين عن البناء.
بدوره، أوضح مصدر بهيئة الحدود التابعة لوزارة الداخلية بحكومة غزة، لمراسل الأناضول أن كميات المحروقات المهربة عبر الأنفاق مع مصر تقلصت إلى النصف تقريبا، حيث كان يهرّب نحو نصف مليون لتر من البنزين والسولار في السابق، وأصبحت الكميات لا تتعدى الـ 150 طن من السولار، ومثلها من البنزين، تذهب لمحطات التعبئة، ولمحطة التوليد الوحيدة بالقطاع.
وفي تصريحات لمراسل الأناضول لفت عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب محطات الوقود بالقطاع محمد العبادلة لمراسل الأناضول إلى أن "الكميات المهربة عبر الأنفاق من المحروقات تقلصت لنحو النصف"، رافضًا بالوقت عينه الكشف عن تفاصيل تلك الكميات.
وبيّن العبادلة أن المحروقات التي تدخل يوميًا يتم توزيعها "بشكلٍ عادل ومنظم بين محافظات القطاع الخمس، ضمن برنامج معد من هيئة البترول العام ووزارة الاقتصاد وتشرف عليه وزارة المالية".
وأضاف: "من الطبيعي حدوث أزمة لو بشكل ملحوظ، نتيجة زيادة الاستهلاك وقلة التزويد".
ونوه إلى أن عدم ظهور أزمة بعدد كبير من المحطات، يعود لاعتماد بعض أصحابها على المخزون المتوفر بداخلها، مُنذ نحو شهر، رافضًا الكشف عن الكميات المخزنة وبأي شهر ستنفد في حال استمرار الأزمة.
