أيمن جملي
تونس - الأناضول
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحكومة، بإطلاق سراح الإعلامي سامي الفهري، الذي يوصف بأنه "أحد أقطاب الإعلام للنظام السابق".
واعتبرت النقابة "أن حبس الفهري جاء نتيجة موقف سياسي من أدائه الإعلامي وبالجرأة النقدية التي بدت من خلال برنامجه اللوجيك السياسي خلال شهر رمضان الماضي على شاشة تلفزيونه التونسية".
وأكدت في بيانها، الصادر اليوم الجمعة، وحصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه، على أن مطلبها جاء بعد "الإطلاع على آراء خبراء القانون والمختصين المشهود لهم بالكفاءة وتأكيدهم الأثر القانوني المترتب عن القرار التعقيبي الصادر بحق الفهري".
وطالبت النقابة في ضوء ذلك بـ"تطبيق القانون وإطلاق سراح الإعلامي سامي الفهري"، وجددت دعوتها إلى "فتح ملف الفساد في قطاع الإعلام بصورة شاملة ودون انتقائية في إطار العدالة الانتقالية".
ودعا بيان النقابة، جموع الصحفيين والناشطين التونسيين إلى "تفادي الإثارة المجانية والتصدي لكل أشكال التحريض والتهييج والمواجهة العنيفة وغير الأخلاقية ومراعاة الظرف الحساس الذي تمر به البلاد".
كما دعت الإعلاميين "إلى التحكم الإيجابي في البرامج الحوارية والسجالية وعدم فسح المجال للضيوف، للتحريض على التباغض والدعوة للعنف وللفرقة بين أبناء الوطن الواحد دون المساس من حرية الصحافة والتعبير والإبداع".
وتم نقل الفهري مساء الخميس لأحد مستشفيات العاصمة للعلاج بعد أن قرر الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على مواصلة احتجازه، وفقا لتصريحات شقيقته لوسائل إعلام محلية.
والفهري صاحب "شركة كاكتوس الإعلامية" يواجه تهم تشمل استغلال النفوذ واختلاس حوالي 13 مليون دولار من التلفزيون الوطني في عهد النظام السابق بإيعاز من أقارب للرئيس السابق، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.
وتثير قضية إيقاف الفهري، الذي يرفض جميع التهم المنسوبة إليه، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي اهتمام الرأي العام التونسي بين شق معارض "لما في ذلك من اعتداء على حرية التعبير والإعلاميين" وشق آخر مؤيّد يعتبر "الفهري من رموز فساد النظام السابق ومن أقرباء أصهاره" خاصّة وأنّه دافع عن الرئيس السابق بن علي في حلقة تلفزيونية مشهورة قبل رحيله عن البلاد بليلة واحدة.
وكان الفهري قال في تصريحات إعلامية سابقة إن إصدار أمر بالقبض عليه "هو ردة فعل من الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي على محتوى برنامج (اللوجيك السياسي) الذي بث طيلة شهر رمضان الماضي على قناة التونسية، والذي انتقدت فيه شخصيات من الحكومة؛ وهو ما لم يرق لبعض المسؤولين". على حد قوله، ولكن الحكومة وسبق ونفت مرارا وجود ضغوط حكومية وراء إيقاف البرنامج واعتقال الفهري.
