كريم الحسيني
القاهرة الأناضول
قررت الكنائس المصرية في جلستها المغلقة التي عقدها مساء اليوم الخميس بمقر بالكاتدرائية المرقسية بحي العباسية وسط القاهرة، الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور المصري وفقا لمسؤول كنسي.
وقال المسؤول الكنسي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول إن الجلسة المغلقة التي حضرها الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك والدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية وجورجيت قليني عضو المجلس الملي للكنيسة القبطية، والمستشارين القانونيين للكنيسة وعلي رأسهم ماجد حنا وإيهاب رمزي وأمير رمزي قرروا انسحاب الكنائس من تأسيسية الدستور الجديد وذلك للمرة الثانية.
ولفت المسؤول إلى أن الأنبا باخوميوس القائم مقام بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية طلب من الحضور عدم التصريح بما تم التوافق عليه حفاظاً علي سريته، ولكنه كشفت لمراسل الأناضول إن باخوميوس سيعلن بيان الانسحاب رسمياً صباح السبت المقبل وذلك قبيل يوم واحد من تنصيب البطريرك الجديد البابا تواضروس الثاني، حتي لا يسبب له أي حرج مع الدولة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لصياغة قرار الانسحاب برئاسة الأنبا موسي أسقف الشباب الذي حضر الاجتماع أيضا والمحامين ماجد حنا ويلسون وإيهاب رمزي وأمير رمزي وجورجيت قليني عضو المجلس الملي تأكيدا لتوافق ممثلي الكنائس مع بعض القوي المدنية التي أعلنت انسحابها من الجمعية التأسيسية للدستور.
وأرجع المصدر ذاته سبب الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور إلى "اعتراض ممثلي الكنائس علي عدة بنود أبرزها رفض تفسير مبادئ الشريعة بدعوي تحويل مصر لدولة دينية، ورفض ما أسماه ممثلي الكنائس الاعتداء علي السلطة القضائية وذلك لنص الدستور علي تحديد الاختصاصات القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية العليا للمجالس النيابية.
علاوة علي رفض صياغة المادة 37 التي تؤكد أن حرية الاعتقاد مصونة فهي من وجهة النظر الكنسية "ركيكة في الصياغة" ويستشف منها النية الغير خالصة تجاه هذا الأمر، والمطلوب تعديل النص ليكون الدولة تضمن وتلتزم بحرية العقيدة بصورة مطلقة كما كانت مكتوبة في المسودة الأولي.
كما رفض ممثلو الكنائس عدم السماح بتعديل الدستور لمدة 10 سنوات، وأكدوا أن مسود الدستور تم تفصيلها لصالح فصيل معين في المجتمع ولم يراعوا بأن المجتمع مشكل من فئات مختلفة وهم نسيج وطني واحد بحسب تعبير المصدر.
، إضافة إلي الاعتراض علي عدم وجود نص لتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وكذلك الاعتراض علي أن تكون مفوضية الانتخابات تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية بدلا من القضاء، ورفض تعظيم مجلس الشوري التي يراه ممثلي الكنيسة تدخلا في مدنية الدولة ووسطيتها.
وكان المجلس الملي العام قد قرر الانسحاب من الجمعية التأسيسية الأولي في إبريل/ نيسان الماضي بعد شهر واحد من وفاة بابا الأقباط شنودة الثالث بعد سحب ممثلي الأزهر من التأسيسية.
