عبد الرحمن فتحي، هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
أعلن اليوم محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ، بشكل رسمي رفض الجبهة لدعوة الرئيس المصري المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه مساء أمس.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الجبهة ظهر اليوم، اعتبر البرادعي أن الحل الأمني الذي طرحه الرئيس المصري بقراره فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن قناة السويس، "ليس حلاً للأزمة، ولكن يجب أن يكون الحل سياسيًا عن طريق مشاركة المصريين في التواصل من أجل إنقاذ مصر".
ووصف الحوار الذي دعا إليه مرسي بأنه "حوار شكلي وليس موضوعيًا، وأن الجبهة مع كل حوار جاد له أجندة محددة يستطيع أن يصل إلى البلاد لبر الأمان".
وتابع: "لن نذهب إلى حوار نعلم أنه سينتهي إلى طريق مسدود".
وجدد البرادعي مطالب الجبهة الأساسية التي عرضتها من قبل، بدءاً بـ"تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي نهاية العام الماضي وضمان استقلال القضاء".
وبشأن التحديات التي تواجهها مصر، قال البرادعي إن "هناك الكثير من التحديات التي تواجهها البلاد منها التحديات في منطقة سيناء، وفي منطقة القناة، فضلاً عن التحديات بالنسبة لدستور توافقي لكل المصريين وتحديات الاقتصاد الذي ينهار، والأمن غير الموجود والذي لا يمكن لفصيل واحد أن يحله".
واشترطت الجبهة للدخول في حوار مع مؤسسة الرئاسة " قبول الرئيس مرسي بتصور الجبهة للحوار، والذي تضمن إعلان الرئيس عن مسؤوليته السياسية عن الدماء التي أريقت في الفترة الماضية، وإعلانه احترام ثورة الشعب وإرادته في عدم احتكار فصيل واحد للسلطة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون".
