أيمن جملي
تونس- الاناضول
قال شكرى بلعيد الأمين العام لـ "حزب الوطنيون الديمقراطيون الموحد" اليساري التونسي المعارض "إن ظاهرة العنف السياسي تزداد في تونس ولا تخدم إلا مصالح الحكومة".
وأضاف شكرى بلعيد في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة التونسية أنه "كلما نادينا بحوار وطني في تونس، إلا وبدأ العنف في الشارع يستفحل وهو تزامن غبر بريء، وهو عنف ممنهج وصل إلى درجة الاغتيال السياسي في تطاوين (جنوب تونس)"، في إشارة لمقتل لطفي النقض القيادي بحزب "نداء تونس" المعارض الشهر الماضي خلال مظاهرة تندد بالحزب الذي تعتبره قيادات بحزب النهضة الذي يقود الائتلاف الحاكم والحكومة حزبا لفلول النظام السابق وهو ما ينفيه رئيس الحزب الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء الأسبق دائما.
واتهم "الوطنيون الديمقراطيون" في وقت سابق الحكومة بالعمل على "خلق أجهزة أمنية موازية لأجهزة الدولة الرسمية"، في اشارة إلى "رابطة حماية الثورة" الموالية للنهضة، ويتهم حزب نداء تونس الرابطة بقتل لطفي النقض دون أن يبين أي تفاصيل أو قرائن على اتهاماتهم.
وحسب الأمين العام لحزب الوطنيون الديمقراطيون الموحد هناك ''حل من اثنين أمام الحكومة التونسية إما أن ترضى وتوافق على تفعيل مبادرة الاتحاد لحوار وطني يضع خطة عمل واضحة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، أو سيظهر أن لها توجه وإرادة نحو العنف".
ويرى الحزب أن الحكومة "تتمادى في السير على خطى نظام الرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي) وتصر على مواصلة نفس منوال تكريس تبعية البلاد للدوائر المالية العالمية والتفريط في ثرواتها لصالح القوى الاستعمارية والخليجية المعادية للوطن".
ولم يتسن الحصول على تعليق على هذه الاتهامات من الحكومة التونسية التي تؤكد رفضها للعنف، وسبق أن ردت الحكومة على اتهامات للمعارضة بأنها تتساهل في التعامل مع العنف وخاصة من قبل بعض الجماعات السلفية وأكدت أنها تتصدى للعنف في إطار القانون.
