مصطفى حبوش
غزة - الأناضول
قالت حكومة غزة إن الصحفيين الذين "أوقفهم جهاز الأمن الداخلي نهاية الأسبوع الماضي متهمين بمحاولة تحقيق أهداف خبيثة تضر بالأمن من خلال مواقع إعلامية إلكترونية".
بينما وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين "الاعتقالات" بأنها "تعسفية"، وطالبت بالتعامل مع 6 صحفيين محتجزين من خلال النيابة العامة وجهاز الشرطة إذا كان هناك تهم حقيقية وجهت إليهم.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي تلقى مراسل "الأناضول" نسخة منه اليوم أن "جهاز الأمن الداخلي اتبع كافة الإجراءات القانونية المطلوبة عند توقيف واستدعاء من تم وصفهم بالصحفيين".
ولفت البيان إلى أنه "تم استدعاؤهم على خلفية أمنية بحتة حيث وجهت إليهم تهمًا بالعمل لصالح قيادات أمنية سابقة في غزة (قبل سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007) تستخدم مواقع إعلامية لتحقيق أهداف خبيثة".
وبحسب البيان فإن قضية الموقوفين من اختصاص جهاز الأمن الداخلي وليس لأي جهاز آخر علاقة فيها.
وأشار إلى أن من ضمن الأهداف التي سعى الموقوفون لتحقيقها "تشويه صورة حركة "حماس"، وإظهار قيادة "فتح" التنظيمية الحالية في غزة بأنها لا تمثل قواعد وقيادات الحركة الميدانية، وحشد وتعبئة الجماهير ضد سلبيات سلطة "حماس" والسلطة الفلسطينية".
من جانبه، وصف نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل بيان الحكومة بأنه يحاول "تبرير" اعتقالات "تعسفية" من خلال "استغلال" الخلافات داخل حركة "فتح".
وقال الأسطل لمراسل "الأناضول" إن الاعتقالات "مرفوضة" بشكل مطلق، ولا يمكن القبول بشكل مطلق باستمرار اعتقالهم.
وطالب بمحاسبة ومحاكمة الصحفيين إن كانت هناك تهم "حقيقية" توجه بحقهم من خلال النيابة العامة والشرطة.
