القاهرة/الأناضول/ كوثر الخولي - دعا خالد فهمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية بمصر المثقفين من كافة التيارات السياسية لجلسة تشاور لاقتراح الإجراءات اللازمة لتأمين الوثائق والمخطوطات النادرة التي تحويها الدار المملوكة للدولة، مؤكدا أنه أول من طالب بـ"تدخل الجيش المصري لتهدئة مخاوف المثقفين بشأن تأمين وحماية ما تحويه الدار من كنوز تهم مصر والدول المحيطة".
وطالب مثقفون مصريون في بيان لهم الأحد الماضي "الجيش المصري التدخل لحماية الوثائق والمخطوطات في دار الكتب والوثائق وفي القصور الرئاسية خوفاً عليها من النهب في ظل حكم الإخوان المسلمين"، متهمين وزير الثقافة المصري علاء عبد العزيز بأنه "جاء لتنفيذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين الهادف إلى تجريف الثقافة المصرية"، وهو ما ينفيه وزير الثقافة الذي أكد أنه يسعى إلى "تطهير الوزارة من الفساد".
وفي لقاء خاص مع مراسلة الأناضول لم يخف فهمي الذي ولاه وزير الثقافة الجديد علاء عبدالعزيز رئاسة الدار أوائل الشهر الجاري انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين "فكريا"، نافيا وجود ما يسمى بـ"السعي لأخونة الدولة"، ومؤكدا أنه مجرد "اصطلاح إعلامي لا رصيد له من الصحة".
ويقصد بمصطلح "الأخونة" تعيين عناصر من جماعة الإخوان المسلمين أو المقربين منها في مناصب رسمية بمختلف أجهزة الدولة، بحسب المعارضة
وتابع فهمي "أقدر هذه التخوفات تماما، لأني من أنصار التعاطي الايجابي مع المخاوف، لهذا أعلن من خلال الأناضول مبادرة لكل المثقفين الشرفاء المخلصين أن يجتمعوا فورا في جلسة تشاور ومائدة مستديرة، لاقتراح كل الإجراءات الأمنية التي يتصورون أنها تحمي هذا الكنز من وثائق مصر ووثائق البلدان المحيطة، وأنا على استعداد فوري الى أن أتخذ من القرارات لتنفيذ تلك المقترحات".
وتضم دار الكتب والوثائق المصرية التي كانت تعرف وقت نشأتها باسم "الكتب خانة" أكثر من 60 ألف مخطوط إسلامى غير موجود بكافة الدول العربية والاسلامية، كما تضم 4 آلاف حافظة تتناول جميع الوثائق الوطنية، فضلا عن وثائق المخابرات المصرية والوثائق التاريخية الهامة، بالإضافة لنحو 100 مليون وثيقة نادرة.
ولفت فهمي إلا أنه منذ توليه رئاسة الدار اتخذ "عددا من القرارات لحماية وتأمين وثائق الدار ولطمأنة المواطنين المصريين، وتهدئة مخاوفهم والتي أشاعتها بعض وسائل الإعلام"، موضحا "لقد كنت أول من طالب الجيش بانتداب شخصية عسكرية من قياداته ليشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للوثائق،لتأمين المخطوطات والوثائق، وذلك بهدف طمأنة النخبة الوطنية حيال هذا الأمر".
وأضاف: "كما قمت بإصدار قرار ضرورة استصدار تصريح الأمن القومي (المخابرات العامة المصرية) قبل التعامل مع الوثائق والاطلاع عليها للباحثين والمواطنين العاديين"، مشيرا إلى أنه "وضع 3 استثناءات فقط تيسيرا على الجمهور وهم؛ استصدار وثائق تتعلق بالزواج والطلاق وإعلام الوراثة فقط".
وأشار فهمي إلى أنه وضع "خطة تأمينية لحماية وتأمين الدار من خلال مخاطبة الجيش والشرطة لارسال قوات للحماية، ومراجعة كاميرات المراقبة وأجراس الانذار وكل ما من شأنه منع سرقة الوثائق أو ضياعها".
ونفى فهمي أن يكون عضوا مؤسسا في حزب الحرية والعدالة الحاكم المنبثق عن جامعة الإخوان المسلمين، أو أن يكون كادرا تنظيميا أو إداريا داخل الجماعة، مشددا "أنا مصري مسلم وطني، هواي في المشروع الحضاري الإسلامي وفق رؤية الإخوان المسلمين، وهواي أيضا مع فكر حسن البنا (مؤسس جماعة الإخوان المسلمين)، ولكني لست عضوا مؤسسا ولا كادرا تنظيميا ولو هناك من أثبت غير ذلك سأقدم استقالتي فورا".
وأثار تعيين علاء عبد العزيز أستاذ المونتاج في أكاديمية الفنون، وزيرا للثقافة في 10 مايو/آيار الماضي، قلق مثقفين ومدافعين عن حرية التعبير، واتهموا تعيينه بأنه "حلقة في مسلسل أخونة الدولة".
وأقال عبد العزيز فور توليه الوزارة عددا من القيادات الثقافية منهم رئيس دار الكتب والوثائق القومية عبد الناصر حسن وعين مكانه خالد فهمي أستاذ اللغة العربية بجامعة المنوفية، والذي أقال فور توليه منصبه أربعة من قيادات الدار، وهو ما اعتبره البعض "تهديدا على محتويات الدار من وثائق ومخطوطات نادرة"، إلا أن فهمي رفض هذا موضحا أن ما قام به جاء بناء على "شكاوى من الموظفين في الدار من بعض هذه القيادات، حيث هناك من أبناء الدار من هم أحق بهذه المناصب أكثر من القيادات المنتدبة من خارج الدار والتي تم إنهاء انتدابها".
كما رفض فهمي اتهامات المعارضة بأن هناك "مخطط نحو أخونة الدولة" بقوله: "فكرة أخونة الدولة هو اصطلاح إعلامي ليس له رصيد من الصحة لاعتبارين؛ أولهما أن الدولة المصرية هي دولة بيروقراطية عريقة لها نظام من الترقي لا يستطيع أحد أن يتجاوزه، ولو تم تجاوزه فمن حق القضاء المصري أن يوقف هذا الترقي فورا، أما الاعتبار الثاني فهو أن الإخوان المسلمين فصيل في الجماعة الوطنية المصرية ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقصائها".
وحول خطة تطوير الدار وخاصة فيما يتعلق بالوثائق العثمانية قال فهمي "تركيا دولة صديقة وأقدر جدا العلاقات التاريخية بيينا، ومازلت أؤمن إيمانا تاما بأن من بين ما قدمته دار الكتب والوثائق القومية للثقافة والمعرفة التركية أنها حفظت عددا ضخما جدا من تراث الاتراك في مصر".
وأضاف "مازلت أذكر كتاب أكمل الدين احسان أوغلو عن (التراث الثقافي للأتراك في مصر) والذي أشار فيه إلى أن تركيا قدمت للدار عددا من الخدمات في مجال حماية المخطوطات والوثائق؛ وخاصة في مجال معامل الترميم، والاجهزة الحديثة، وتدريب الكوادر والأفراد"، لافتا "يدي وقلبي مفتوحتان لاتخاذ خطوات سريعة في إطار التعاون والتنسيق بين الدار والجانب التركي في مجال الوثائق والمخطوطات".
ونشأت دار الكتب والوثائق عام 1870م بمبادرة من علي باشا مبارك، ناظر المعارف في عصر الخديوي إسماعيل، بتأسيس الكتب-خانة الخديوية المصرية في الطابق الأرضي بسراي الأمير مصطفى فاضل، شقيق الخديوي إسماعيل، بدرب الجماميز بالقاهرة، وذلك من أجل تجميع المخطوطات النفيسة.
وتعد دار الكتب والوثائق القومية أكبر مكتبة وطنية في مصر، تليها مكتبة الاسكندرية ثم مكتبة الأزهر.
