أحمد المصري- الأناضول
أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسومًا بقانون بشأن "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، يقضي بسجن كل من استعمل الإنترنت لتنظيم أو الدعوة لمظاهرات بدون ترخيص.
وبحسب القانون الذي نشرت مواده، وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الإثنين: "فيعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة".
كما يقضي بسجن كل من "استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات ونوابهم أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها".
كذلك "يعاقب كل من حرّض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبارًا أو رسومًا كارتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".
ووفقا للقانون ذاته، "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا أو روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير".
كما يعاقب أيضا "بالسجن كل من دعا أو حرّض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة"، بحسب القانون.
كما تضمن أيضا معاقبة "كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًّا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها أو نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية".
وفيما يتعلق بالإساءة للمقدسات، فيقضي القانون "بمعاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية في الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية أو الذات الإلهية أو لذات الرسل أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى أو سب أحد الأديان السماوية المعترف بها وحض عليها أو روج لها".
ويعطي القانون الحق لـ"سلطة المحكمة في مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم وكذلك إغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب فيه إغلاقا كليا أو لمدة محددة، بالإضافة إلى أبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم وذلك بعد تنفيذ العقوبة".
كما "يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام شبكة المعلومات أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة"، بحسب القانون.
