أديس أبابا/ الأناضول/ محمد توكل - أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء اليوم الإثنين، على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ العمل غدا الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) إيذانا بالبدء الفعلي لعملية بناء سد النهضة.
ويتوقع أن تثير تلك الخطوة غضب دولتي المصب، وهما مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يؤثر بناء سد النهضة سلبا على حصتيهما من مياه النيل.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، "بريخيت سمؤون"، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي مساء اليوم، إن بلاده ستبدأ غدا الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.
ووصف "سمؤون" يوم بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق بـ"التاريخي، والذي سينحت في ذاكرة الإثيوبيين"، بحسب قوله.
وأوضح أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام (منغستو هيلي ماريام) في 28 مايو/أيار 1991.
من جانبه، قال "سمنياوا بقلي"، مدير مشروع سد النهضة، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن كافة الاستعدادات والترتيبات اكتملت لتحويل مجرى نهر النيل.
واعتبر أن تلك الخطوة تأتي "إيذانا بعملية البدء الفعلية في مشروع بناء سد نهضة إثيوبيا"، مشيرا إلى أن عملية منع المياه من مكان بناء السد هي "مرحلة متقدمة في هذا المشروع".
وأشار إلى أنه كان من المقرر أن تبدأ عملية تحويل مجرى نهر النيل في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، "إلا أننا تمكنا من إنجاز المهمة قبل موعدها".
ويرى الخبراء أن عملية تحويل مجرى النيل الأزرق بمثابة محطة مهمة في مرحلة بناء سد النهضة، معتبرين أن تحويل المجرى يعد بمثابة إنجاز نحو 50% من مراحل بناء السد.
ومرحلة تحويل مجرى نهر النيل الأزرق من أخطر المراحل نظراً لطبيعة المنطقة الجغرافية التي تحيط بالسد الذي يقع في منتصف جبلين.
وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا أمس الأول على "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر"، بحسب مصدر مقرب من الرئاسة المصرية.
وأوضح المصدر أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالن، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الأول السبت، على هامش المشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي؛ احتفالاً بالذكرى الـ50 (اليوبيل الذهبي) لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التي تغير اسمها إلى "الاتحاد الإفريقى".
وتستبق إثيوبيا بتلك الخطوة (البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق) نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو/ أيار الجاري.
وكان علاء الظواهري، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة، قد صرح لـ"الأناضول" قبل يومين بأن اللجنة ستوصى في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على (حصتي) مصر والسودان (من مياه النيل).
ومضى الظواهري موضحًا أن "الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد"؛ وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة، وعددهم 4 خبراء".
وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل/ نيسان 2011 عن بدء العمل في الأعمال الإنشائية لسد النهضة.
