إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
قال عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات في مصر، إن "اللجنة مستمرة في أداء عملها لحين صدور حكم قضائي نهائي" بشأن إجراء انتخابات مجلس النواب.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، وأحالت قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح بهلول، في تصريح لمراسلة الأناضول، أن "اللجنة العليا للانتخابات ستواصل عملها لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا" بشأن إجراء انتخابات مجلس النواب.
وفي حال صدور حكم نهائي يؤيد الحكم الذي صدر اليوم من محكمة القضاء الإداري، أوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات أن "الأمر سيحال إلى المحكمة الدستورية، وفي هذه الحالة سيتوقف عمل اللجنة (العليا للانتخابات) لحين صدور قرار المحكمة الدستورية، وحينها ستصبح الكرة في ملعب مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات" بدلاً من الموعد السابق الذي حددته والذي كان مقررًا أن يبدأ يوم 22 أبريل/ نيسان المقبل.
وصدر حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بشأن 12 دعوى أقامها محامون لوقف تنفيذ قرار مرسي بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وكانت المحكمة الدستورية قد طلبت تعديل عشر مواد من مشروع قانون الانتخابات. وقال مجلس الشورى (يمتلك سلطة التشريع بشكل مؤقت) إنه أجرى التعديلات التي طلبتها المحكمة، وأحال المشروع إلى مرسي الذي صدق عليه.
غير أن المحامين، الذين أقاموا هذه الدعاوى، يقولون إن مجلس الشوري كان عليه إعادة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليه.
وبحسب مصدر قضائي في هيئة قضايا الدولة (التي تمثل الحكومة)، فإن الهيئة تعتزم الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري.
ومضى المصدر قائلا، لمراسل الأناضول، إن الهيئة ستبحث أسباب الحكم، فإذا تبين وجود عوار قانوني به، سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ الحكم. وأوضح أن الهيئة أمامها 60 يومًا للطعن على الحكم وفقًا لمقتضيات القانون.
