سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط-الأناضول
طالب نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني بإجراء تحقيق مستقل ونزيه من أجل كشف ملابسات الحادث الذي تعرّض له الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ أكثر من شهر.
وفي بيان حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، نبّه ولد بوحبيني "الجهات المعنية إلى مسؤوليتها عن التقصير في هذا الاتجاه"، معتبرًا أن هذا "التقصير هو السبب المباشر لما وصفه بحالة الإرباك والتجاذب التي تمر بها البلاد حاليًا".
وأشار إلى أن الحادث الذي تعرّض له الرئيس الموريتاني أثبت "حقيقة مفادها عجز السلطة القضائية وسلب صلاحياتها بشكل واضح ومتعمد".
وأضاف أن "الدور الطبيعي والبديهي للنيابة العامة في مثل هذه الحالات، ومهما كان شخص المعتدى عليه وسواء كان الفعل عن طريق الخطأ أو العمد، هو أن تقوم بإجراء تحقيق في الواقعة لا أن تغض النظر وكأن شيئًا لم يكن".
وقبل 3 أيام ذكرت "وكالة أنباء الأخبار المستقلة" الموريتانية أن السلطات الموريتانية اتهمت المغرب بالتورّط في "محاولة اغتيال" الرئيس الموريتاني في 13 أتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقل الرئيس الموريتاني منذ قرابة شهر إلى مستشفى "برسي" العسكري الفرنسي للعلاج من طلق ناري أصيب به في ظروف تتضارب الروايات بشأنها.
