وليد فودة - حمدي جمعة
بورسعيد (مصر) - الأناضول
أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم اليوم قرارًا بنقل اللواء محسن راضي مدير أمن محافظة بورسعيد (شرق) (أعلى قيادة شرطية بالمحافظة) إلى مصلحة السجون بالقاهرة.
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول قال مصدر أمني فضَّل عدم ذكر اسمه إن "القرار شمل تكليف اللواء سيد جاد بمهام مدير أمن بورسعيد (المدخل الشمالي لقناة السويس)".
وأشار المصدر إلى أن القرار جاء على خلفية أحداث العنف التي تشهدها المدينة منذ الأحد الماضي.
وكان أهالي بورسعيد قد طالبوا خلال الأيام الماضية بمحاكمة كل من وزير الداخلية واللواء محسن راضي ومعاملة ضحايا ومصابي أحداث العنف التي شهدتها المحافظة منذ يناير/ كانون ثان الماضي مثل معاملة شهداء وجرحى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وهو ما يعني حصولهم على تعويضات وامتيازات مالية ووظيفية أخرى.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد بورسعيد جولات متقطعة من الاشتباكات الدموية ودعوات العصيان المدني؛ احتجاجًا على قرار القضاء في ذلك اليوم بإحالة أوراق 21 متهمًا في القضية المتهم فيها 72، معظمهم من أبناء بورسعيد، بقتل 74 من مشجعي النادي الاهلي في أحداث فبراير/ شباط 2012 التي عُرفت إعلاميًّا بأحداث "استاد بورسعيد".
وأدت تلك الأحداث إلى نزول الجيش إلى مدينة بورسعيد لمعاونة الشرطة على حفظ الأمن بالمدينة منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وزاد من الاحتقان في المحافظة مقتل أكثر من 40 من أبنائها وإصابة المئات في تلك الأحداث - بحسب تقديرات رسمية - حيث يلقي الأهالي بالمسؤولية على كاهل الشرطة.
وتجددت الاشتباكات في مدينة بورسعيد الأحد الماضي، وتستمر حتى اليوم بين الأمن ومتظاهرين في محيط مديرية الأمن مع اقتراب صدور أحكام ضد متهمين آخرين في قضية "استاد بورسعيد" والمقرر السبت المقبل.
