حازم بدر
تصوير: مصطفى أوزتورك
القاهرة - الأناضول
أبدى وزير العدل المصري استعداده للمثول أمام قاضي تحقيق مستقل لاستجوابه فيما نسبته إليه بعض الصحف من تدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات أثناء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وتهديده لبعض القضاة.
وفي مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة العدل في القاهرة قال هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ورئيس غرفة عمليات الوزارة لمتابعة الاستفتاء على الدستور، إن الوزير أحمد مكي خاطب رؤساء محكمة الاستئناف بهذا الصدد، وطالبهم بندب قضاة تحقيق مستقلين للتحقيق معه.
وأضاف رؤوف أن مكي طالب كذلك بندب قضاة للتحقيق في الجرائم الجنائية التي يقول بعض المراقبين إنها شابت العملية الانتخابية، ومنها أن بعض اللجان ترأسها من هم ليسوا من أعضاء الهيئات القضائية، وتعمد بعض رؤساء اللجان تعطيل عملية التصويت لصالح تيارات سياسية معينة، وأن بعض رؤساء اللجان ينتمون إلى تيار سياسي بعينه.
ويأتي هذا استجابة لما طالبت به منظمات المجتمع المدني، والتي حمَّل أعضائها وزير العدل مسئولية انتداء قضاه تحقيق، بحكم السلطة المخولة وفقا للقانون.
وسبق أن انفردت "الأناضول"، صباحا، بنشر تصريحات لمصدر قضائي مسئول بالوزارة عن أن وزارة العدل ستعلن في مؤتمر صحفي ظهر اليوم عن ندب قضاة للتحقيق في مخالفات الاستفتاء بدلا من النيابة العامة، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
والمعتاد في السابق أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، غير أن هذا يستغرق وقتا طويلا بخلاف ما يمكن أن ينجزه القضاة بحسب ذات المصدر.
وردًا على سؤال لمراسل وكالة الأناضول حول إجراءات قانونية تتخذ حيال مرددي الاتهامات حال أثبت قاضي التحقيقات عدم صدقها، قال أحمد سلام، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، لـ"الأناضول" في المؤتمر ظهر اليوم إن الأخيرة لن تقاضي أحدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قاضي التحقيق مخول له اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وحول الدور الذي تقوم به غرفة المتابعة الخاصة بعملية التصويت داخل الوزارة، أكد المتحدث أن اللجنة العليا للانتخابات هي المخول لها تولي الأمور المتعلقة بعملية التصويت، مشيرا إلى أن مسئولية غرفة الوزارة هي تلقي البلاغات ومساعدة اللجنة في بعض الأمور اللوجستية مثل توفير وسائل انتقال للقضاة، وأماكن إقامتهم.
