قمة الأمن البحري في إفريقيا.. دقت ساعة "القرارات الملموسة"

كنشاسا - لومي - تونس / باسكال مولغوا - ألفونس لوغو - صفوان قريرة / الأناضول

من المنتظر أن تفضي قمة الاتحاد الإفريقي حول الأمن البحري التي بدأت أشغالها التمهيدية، أمس الإثنين، في لومي، عاصمة توغو، إلى قرارات "ملموسة"، وفق خبراء للأناضول.

وفق تصريح أدلى به وزير الخارجية التوغولي، روبيرت دوساي، للأناضول، مؤخرا، سيتم ضمن "ميثاق لومي" المرتقب، والذي سيكون له "أثر إلزامي"، تنظيم الأنشطة داخل المجال البحري الإفريقي المحكوم، حالياً، باتفاقيات لم تثبت نجاعتها على أرض الواقع.

وإلى جانب البعد القانوني لهذا الميثاق، الذي سيصادق عليه قادة الدول الإفريقية، السبت المقبل، يترقب بعض الخبراء جملة من الإجراءات المحددة، من قبيل تنظيم دوريات بحرية مشتركة للحد من خطر القرصنة أو الإرهاب، علاوة على تسليط عقوبات ضد أي طرف يعرض "الاقتصاد الأزرق" للخطر.

وخلال هذا اللقاء القاري، الذي انطلق باجتماعات تمهيدية تضم وزراء وخبراء، سيتم مناقشة قضايا القرصنة والاتجار بالأسلحة والمخدرات والصيد غير القانوني والتلوث والهجرة، إضافة إلى عديد المسائل الأخرى، قبل اختتامه السبت القادم، بقمة تجمع رؤساء دول وحكومات المنظمة الإفريقية.

وفي حديث للأناضول، قالت أميرة عبد الحليم، الباحثة المصرية المتخصصة في الشأن الإفريقي بـ"مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" بالقاهرة: "صحيح أننا اعتدنا رؤية التزام الدول الإفريقية ببعض القضايا دون متابعتها. في المقابل توجد مسائل رئيسية تهم معظم البلدان الإفريقية على غرار الإرهاب والقرصنة، وتعد مسألة إتخاذ التدابير الملموسة بخصوصها، أمرا ضروريا.

وتابعت الخبيرة المصرية بالقول: "مادام الإرهاب والقرصنة يؤثران بشكل ملحوظ على اقتصاد معظم البلدان الإفريقية، ستتخذ الآخيرة تدابير ملائمة لأمنها البحري".

ورأت أن "هذه القرارات ستكون فعالة".

"قرارات" منشودة في قارة يُعتبر 38 من بلدانها "ساحلية"، وتتم 90% من صادراتها عبر البحر، بينما تعاني 75% من مصائد الأسماك الكبرى فيها من إفراط في الاستغلال.

وتعتبر منطقة غرب إفريقيا، علاوة على بلدان القرن الإفريقي (جيبوتي وايرتريا والصومال وأثيوبيا)، الرقعة الجغرافية الأكثر تضررا من أعمال القرصنة التي "تتعارض"، وفق الخبيرة المصرية، "مع الأنشطة النفطية في هذه المنطقة، خصوصا في خليج غينيا".

من جانبه، اعتبر "جيرمان كابيسيل"، أستاذ الاقتصاد السياسي بـ"المعهد الأعلى للتجارة" في كنشاسا، للأناضول، أنه "من واجب" القارة الإفريقية اتخاذ قرارات ملموسة"، وإلا "ستفتح الباب أمام التدخل الأجنبي من قبل الدول التي ستريد الدفاع عن مصالحها النفطية".

وتابع "كابيسيل": "لا يجب أن ننسى الإرادة السياسية التي أظهرتها الحكومة التوغولية لإنجاح هذا الموعد القاري".

ورأى، في هذا السياق، أن "توغو تتخذ، منذ زمن، موقع الموحد والقائد الإقليمي. ويتمثل هدفها، أيضا، في وقاية نفسها من الاحتجاجات الداخلية الراجعة لتأخير في الإلتزام بإصلاحات سياسية ومؤسساتية تفرضها المعارضة التوغولية".

وتتوقع الباحثة المصرية، أميرة عبد الحليم، من جانبها، توصل قمة لومي إلى قرارات متعلقة بتطوير التعاون الإقليمي والتقني والعسكري، من أجل التصدي لـ "مختلف أشكال التهديدات".

وترى الخبيرة أن هذا التعاون المرجو يجب أن يرد "على شاكلة القوة الإفريقية المشتركة متعددة الجنسيات في بحيرة تشاد (لمكافحة تنظيم "بوكو حرام") و(تضم النيجر ونيجيريا وتشاد وبنين والكاميرون)، غير أن أول أهدافه في هذه الحالة (الأمن البحري)، ستكون مكافحة القرصنة".

ووفق أميرة، ينبغي أن يتم إدراج "إرساء آليات ملموسة لتبادل المعلومات وتنمية التعاون الإقليمي البحري، علاوة على تنظيم دوريات متعددة الجنسيات للسهر على أمن السواحل الإفريقية ضمن ميثاق لومي" المرتقب.

وشددت الباحثة على دور هذه الدوريات التي "يمكن أن تقدم تقارير دورية عن حالة الأمن البحري؛ ما من شأنه تمكين الدول من آليات محددة لمراقبة الوضع".

من جانبه، توقع "غناندي كيساو"، أستاذ الجيولوجيا وعلوم البيئة في جامعة لومي، والخبير في التلوث البحري، أن تسهم القمة في تسوية "نهائية" لقضية الوقود المغشوش الذي تصدره الشركات الأوروبية لإفريقيا.

وتتم هذه المبادلات "عادة في أعالي البحار (مياه دولية)"، وفق "كيساو".

وشغلت هذه القضية الرأي العام في القارة السمراء، مؤخرا، بعد ورود أسماء 8 بلدان إفريقية، في تقرير لمنظمة "بيبلك آي" السويسرية (غير حكومية) كدول تستورد وقودا ساما تصدّره شركات سويسرية، رغم ما تزخر به هذه الرقعة الجغرافية من ثروات نفطية هامة من شأنها تغطية متطلباتها من الذهب الأسود.

وأضاف كيساو: "نتوقع حلولا ملموسة من القمة بخصوص القرصنة والسطو المسلح في أعالي البحار والصيد غير المشروع. قضايا تنتظر معالجتها بشكل محدد وملائم لإنقاذ اقتصادنا الأزرق".

وبخصوص التلوث البحري، اقترح الخبير التوغولي ضرورة تسليط العقوبات الضرورية ضد أي طرف مسؤول عن تدهور البحار.

وقال: "المحيطات مهددة بشكل خطير؛ حيث تراجعت جودة المياه. إضافة إلى تدهور النظام البيئي؛ ما قد يشكل خطرا على التنوع البيولوجي".