11 فبراير 2019•تحديث: 11 فبراير 2019
القاهرة / الأناضول
أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القاهرة ستستضيف، في الـ20 من فبراير/شباط الجاري، اجتماعا ثلاثيا لوزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا بهدف كسر الجمود في مفاوضات "سد النهضة" المتواصل منذ أشهر.
جاء ذلك في لقاء متلفز أجراه شكري مع فضائيات مصرية، الأحد، على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال شكري: "نشهد حالة ركود على مدى 6 إلى 9 أشهر ماضية في التواصل بين الأطراف الثلاثة بشأن الحقوق المائية".
وأضاف: "العملية التفاوضية كانت منظمة ومتواصلة، وتسير بوتيرة تطمئن إلى إمكانية الوصول إلى توافق وحلول (..)، لكن توقفت هذه المفاوضات".
وشهد العام الماضي اجتماعات ضمت وزراء الخارجية والمياه ومدراء الاستخبارات العامة بالدول الثلاث بشأن "سد النهضة".
وأفاد شكري بأن "الأطراف الثلاثة لم تصل إلى رؤية موحدة إزاء كيفية التعامل مع قضية ملء خزان السد وتشغيله (..) أحيانا تكون هناك اختلافات في الرؤية (..) هناك جهود ستبذل في المرحلة المقبلة لإعادة إحياء هذا المسار".
وعن القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا التي انعقدت بأديس أبابا في وقت سابق اليوم، أوضح شكري أنه "كان من الضروري أن يكون هذا اللقاء لمراجعة الوقوف على حالة الجمود".
واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، خلال القمة الثلاثية، على العمل للتوصل إلى توافق حول جميع المسائل العالقة بشأن مفاوضات "سد النهضة"، حسب بيان للرئاسة المصرية.
وأشار شكري إلى أنه "كان من نتائج (القمة الثلاثية) كسر الجمود باستعادة وتيرة اللقاءات، والدعوة لعقد اجتماع يوم 20 فبراير (شباط) الجاري لوزراء الخارجية والري (بالدول الثلاث) بالقاهرة".
وقال إن لقاء اليوم "تم فيه إعادة التأكيد على الأسس التي أقرت في اتفاق المبادئ في 15 مارس (آذار) 2015 (تشمل عدم الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية وحقوق إثيوبيا في التنمية)، واستعادة المفاوضات".
ورغم اجتماعات عدة عقدتها مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء "سد النهضة"، إلا أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).
بينما تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعا لها في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل؛ السودان ومصر.
