Said Amori
02 مايو 2026•تحديث: 02 مايو 2026
القدس / الأناضول
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" سيبحث، الأحد، إمكانية استئناف الحرب على قطاع غزة، رغم خروقات تل أبيب للاتفاق الساري مع حركة حماس منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يأتي ذلك بعد أيام من تحذير محلل عسكري إسرائيلي من مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب على غزة، بهدف تحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب الانتخابات العامة في البلاد.
وقالت الهيئة الرسمية: "من المقرر أن يجتمع الكابينت الأحد لبحث استئناف الحرب على غزة".
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "الاجتماع تقرر بعد التوصل إلى أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح"، وفق زعمه، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الوسطاء بهذا الشأن.
وتتعارض هذه التصريحات مع ما ذكرته الهيئة نفسها، بأن "حماس" سلمت ردها على مقترح قدمه الوسطاء، في إطار تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتحضير للنقاش بشأن ترتيبات المرحلة الثانية.
وأشارت إلى أن الحركة قدمت تعديلات على بعض البنود، إلى جانب مطالبتها بإلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار "بشكل كامل وفوري"، ضمن جدول زمني متفق عليه لإنهاء الحرب.
كما نقلت عن مصادر سياسية مطلعة، لم تسمها، أن "حماس أبدت موافقة مبدئية على مناقشة مسألة السلاح، لكنها ربطت ذلك بتحقيق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، ضمن ترتيبات أمنية شاملة".
وجددت الحركة مطالبها بوقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي شامل من القطاع، وإعادة الإعمار، وإدخال قوات دولية، ونقل إدارة غزة إلى لجنة تكنوقراط، وفق المصادر ذاتها.
وكانت إسرائيل أمهلت حماس 60 يوما لتسليم سلاحها، بدءا من نهاية فبراير/ شباط الماضي، غير أن الحركة طالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ضمن المرحلة الأولى، وهو ما لم تلتزم به تل أبيب.
وفي السياق، دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إلى استئناف الإبادة في غزة خلال أسابيع، "في حال لم يتم نزع سلاح حماس".
ويأتي التلويح الإسرائيلي باستئناف الحرب، بعد أيام من نشر مقال للمحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هارئيل، في 24 أبريل/ نيسان الماضي، حذر فيه من مساع حكومية لـ"شن هجوم جديد على قطاع غزة"، وسط ترقب بعض المسؤولين أن ترتكب حماس "خطأ فادحا" بإطلاق صواريخ على إسرائيل.
وقال هارئيل إن "التسريبات المتكررة مؤخرا حول تزايد قوة حماس في غزة، وما أعقبها من تصريحات سياسية، ليست محض صدفة، فالحكومة تستعد لشن هجوم جديد على القطاع".
وأضاف: "إذا ما ظل قرار (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب ساريا بوقف القتال في إيران ولبنان، فإن نتنياهو يطمح إلى إبقاء جذوة الحرب مشتعلة على جبهات أخرى، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل".
وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع هجوم يشنه خصوم نتنياهو عليه لفشله في تحقيق ما يسميه "النصر الكامل" في غزة، معتبرا أن تجدد القتال قد يشكل فرصة له لإثبات تمسكه بهذا الهدف.
ومنذ بدء الحرب على غزة، أكد نتنياهو عزمه على تحقيق "النصر المطلق"، وهو هدف انتقده معارضون، فيما رأى 48 بالمئة من الإسرائيليين في استطلاع نشرته هيئة البث في أغسطس/ آب 2024 "عدم واقعيته".
وتنصلت إسرائيل من التزاماتها في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء، ما فاقم الأوضاع الإنسانية لنحو 1.9 مليون نازح من أصل 2.4 مليون نسمة في القطاع.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن تشكيل هياكل إدارة انتقالية لغزة، ونزع سلاح حماس وبقية الفصائل، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي، وبدء إعادة الإعمار.
وفي 24 أبريل الماضي، أظهر إحصاء أعدته وكالة الأناضول، استنادا إلى بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، أن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف خلال 17 يوما منذ وقف الحرب على إيران في 8 أبريل الماضي (249 قتيلا)، مقارنة بـ46 قتيلا خلال الفترة ذاتها قبل ذلك.
وفي وقت سابق السبت، قال متحدث حماس حازم قاسم للأناضول، إن الحركة "تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، لضمان تنفيذ مختلف جوانب الاتفاق، في ظل التعنت الإسرائيلي والخروقات الواضحة".
وأضاف أن "هناك أطروحات متعددة، وما طرح في البداية لم يكن مقبولا لأنه تبنى الموقف الإسرائيلي، لكن هناك حراكا لاحقا من الوسطاء لإيجاد مقاربات مختلفة، مع اهتمام من حماس بالتعاطي مع الجهود، خصوصا المصرية والقطرية والتركية".
وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد نحو عامين من الحرب التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.
