Zein Khalil
05 يونيو 2024•تحديث: 05 يونيو 2024
زين خليل / الأناضول
جمع أهالي أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة توقيعات من 70 عضوا بالكنيست (البرلمان) على وثيقة تطالب حكومة بنيامين نتنياهو بالموافقة على الصفقة الحالية لإطلاق سراح ذويهم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة إن مجموعة شبابية من أهالي الأسرى الإسرائيليين وصلت إلى مبنى الكنيست الثلاثاء؛ بهدف إقناع نوابه بالتوقيع على وثيقة تطالب حكومة نتنياهو بالموافقة على الصفقة المطروحة على الطاولة لإطلاق سراح ذويهم.
وأضافت أن هذه المجموعة "تمكنت حتى الآن من جمع توقيعات 70 عضوا بالكنيست على الوثيقة، فيما سيواصلون سعيهم الأربعاء بهدف الوصول إلى 100 توقيع"، من إجمالي نواب الكنيست البالغ عددهم 120.
ووقع جميع نواب بعض الأحزاب على الوثيقة، معربين عن "دعمهم الكامل" للصفقة، بحسب المصدر ذاته.
وهذه الأحزاب هي "معسكر الدولة" بقيادة عضو مجلس الحرب بيني غانتس (8 مقاعد بالكنيست)، والحزبان الدينيان "شاس" (11 مقعدا) و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد)، و"هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد (24 مقعدا) ، و"القائمة العربية الموحدة" (5 مقاعد)، و"الجبهة-العربية للتغيير" (5 نواب)، و"العمل" (4 مقاعد).
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، أعرب عن دعم الصفقة، كذلك، بعض نواب أحزاب "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (7 مقاعد)، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدرو ليبرمان (6 مقاعد)، والليكود (32 مقعدا) بقيادة نتنياهو، فيما أعرب العديد منهم عن "دعم محدود فقط".
وكان الحزب الوحيد الذي رفض أعضاؤه الخمسة في الكنيست التعبير عن دعمهم للصفقة هو "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وفق ذات المصدر.
وقال أهالي الأسرى من المجموعة ذاتها، في بيان، إن "هذه الخطوة تمثل لحظة وحدة في الكنيست، حيث يعبر ممثلون عن مجموعة واسعة من الأحزاب والقطاعات عن تأييدهم لخطوة تهدف إلى إطلاق سراح المختطفين وإعادتهم إلى منازلهم".
كما نشروا أسماء أعضاء الكنيست من الليكود الذين وصفوا دعمهم للصفقة بـ "الهام"، ومن بينهم، آفي ديختر (وزير الزراعة)، وغيلا غمليئيل (وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا)، ويسرائيل كاتس (وزير الخارجية)، وميري ريغيف (وزيرة المواصلات)، ويوآف غالانت (وزير الدفاع)، ورون ديرمر (وزير الشؤون الاستراتيجية)، وأوفير كاتس (رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست).
وقالت المجموعة إنه "وفقا للتوقيعات، فإن الدعم للصفقة يشمل قطاعات المعارضة والحريديم (المتدينين اليهود) والعلمانيين واليهود والعرب على حد سواء. وأعرب كل من رئيس الائتلاف وزعيم المعارضة عن دعمهما لهذه الخطوة".
من جانبه، علق مور كورنغولد، شقيق الأسير المحتجز في غزة تل شوهام، على الانقسام في الليكود بقوله: "إنهم يخشون النظر في أعيننا، إنهم يتجنبون ذلك. داخل الليكود هناك أعضاء كنيست يؤيدون الصفقة بعيدا عن الكاميرات".
وأضاف في تصريح للصحيفة: "نحاول أن نرسم خريطة للجميع، وأن نفهم أننا في وضع سيدعم فيه الجميع الصفقة التي ستأتي قريبا بعون الله. نحن متعبون ومرهقون، ونريد فقط أن يعود أحباؤنا إلى المنزل".
ويتهم أهالي الأسرى والمعارضة في إسرائيل نتنياهو بـ"عرقلة إتمام صفقة تبادل الأسرى عمدا انطلاقا من مصالحه السياسية".
والجمعة، تحدث بايدن، الذي تقدم إدارته دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.
ولم تعلن إسرائيل موقفا نهائيا مما أعلنه بايدن، لكن نتنياهو وصف ما عرضه الرئيس الأمريكي بأنه "غير دقيق"، وقال، في تصريحات صحفية الإثنين، إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.
أما حماس فقالت على لسان القيادي فيها أسامة حمدان، في وقت سابق الثلاثاء، إن إسرائيل "لم تقدم اقتراحا" جديدا كما قال بايدن، وإنما "اعتراضا" على مقترح الوسطين المصري والقطري، الذي تسلمته حماس في 5 مايو/ أيار الماضي، وأعلنت والفصائل الفلسطينية الموافقة عليه في 6 مايو، فيما رفضته إسرائيل بزعم أنه "لا يلبي شروطها".
وأكد حمدان أن حماس أبلغت الوسطاء بأنها لن تعقد أي اتفاق مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى ما لم يكن هناك موقف واضح من تل أبيب بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة؛ خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
