إسرائيل.. إضراب بالقطاع الصحي احتجاجا على قانون يقيد القضاء

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

شرع القطاع الصحي بإسرائيل في إضراب عام، الثلاثاء، احتجاجا على إقرار الكنيست (البرلمان) قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من سلطات المحكمة العليا تجاه قرارات الحكومة.

وقال تسيون حاجاي رئيس نقابة الأطباء التي دعت للإضراب المقرر ليوم واحد، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "هذا يوم صعب لدولة إسرائيل وشعبها".

وأضاف: "كررت النقابة وحذرت الجميع من أن الصياغة المتطرفة لتعديل القانون الأساسي للقضاء، فيما يتعلق بإلغاء سبب المعقولية، ستكون لها عواقب وخيمة على النظام الصحي والمرضى والأطباء.. رغم أننا كنا نأمل تخفيف تعديل القانون، إلا أن آمالنا قد تبددت".

وتابع حاجاي: "في ضوء ما تقدم، ومع الأسف الشديد، فإننا مضطرون إلى إعلان إضراب عام في النظام الصحي يبدأ اليوم 25 يوليو/ تموز".

وذكر أنه "سيتم استبعاد المراكز والعيادات الطبية في مدينة القدس من الإضراب، في ظل الاحتجاجات العديدة في المدينة".

بدوره، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري المحلي: "سيتم استبعاد غرف الطوارئ في المستشفيات العامة والمستشفيات النفسية، وستعمل كالمعتاد".

وأضاف: "سيتم فحص المرضى الذين يصلون إلى أي قسم للطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل من قبل الطبيب الذي سيقيم، ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من العلاج، سواء في ذلك المستشفى أو في أي مكان آخر".

وأمس الاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.