إعلام إسرائيلي: نائب رئيس الأركان يطلب الإعفاء من مهامه

خالد يوسف / الأناضول

قال إعلام عبري، السبت، إن أمير برعام نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، طلب الإعفاء من مهامه نهاية فبراير/ شباط المقبل، على خلفية توتر علاقاته مع رئيس الهيئة هرتسي هاليفي.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، أن برعام طلب من هاليفي الجمعة، الإعفاء من مهامه وإنهاء خدمته آخر فبراير المقبل، جراء خلافات بينهما.

وأكدت أن طلب برعام تسبب في "صدمة" داخل هيئة الأركان، خاصة مع إشارتها إلى أن هاليفي كان يعتزم الاستقالة فور تقديم التقرير الخاص بالتحقيق في أسباب فشل مواجهة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رجّحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استقالة هاليفي من منصبه نهاية فبراير المقبل، متوقعة أن يحل مكانه المدير العام لوزارة الدفاع إيال زمير.

ونقلت "معاريف" حينها عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمه، أن "التقديرات تشير إلى أن هاليفي سيتقاعد من منصبه نهاية فبراير، أي بعد شهر من انتهاء التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر".

وأشارت إلى أن التقديرات بشأن استقالة هاليفي جاءت بعد إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في 19 ديسمبر الماضي، "استكمال التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر بحلول نهاية الشهر الأول من 2025، ونقل التحقيقات المكتملة إليه".

وفي هجوم مباغت هز الجيش الإسرائيلي، هاجمت حماس في 7 أكتوبر 2023، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وتسبب الهجوم في حالة إرباك بإسرائيل على كافة المستويات، وسط اتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو بفشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون أكبر خرق استخباري في تاريخ تل أبيب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.