Khaled Yousef
18 سبتمبر 2026•تحديث: 18 سبتمبر 2026
إسطنبول/ خالد يوسف/ الأناضول
كشف إعلام إسرائيلي، الجمعة، عن مفاوضات بين واشنطن وتل أبيب، بشأن حصول الأخيرة على "أسلحة مهمة، كتعويض" عقب الإعلان عن صفقة عسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية.
والخميس، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة مع السعودية، بقيمة 24.3 مليار دولار تشمل 48 مقاتلة من طراز "إف-35" و49 محركا.
وقالت السفارة السعودية في واشنطن، الجمعة، إن صفقة بيع مقاتلات "إف-35" المقترحة للمملكة تعكس "قوة واستدامة" الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية، وتؤكد التطور المستمر في التعاون الدفاعي بين البلدين.
وتعقيبا على ذلك، كشف "والا" عن مفاوضات بين واشنطن وتل أبيب، على خلفية الصفقة المحتملة.
وأشار الموقع إلى أن هذه التخطيط الإسرائيلي يأتي كـ"تعويض" لتل أبيب، ستطالب به الإدارة الأمريكية عقب صفقة الأسلحة للسعودية.
وأكد أن "إسرائيل ستطالب بشراء أنظمة أسلحة سبق لإدارة الرئيس دونالد ترامب عدم الموافقة عليها لتل أبيب من قبل".
ولفت إلى أن "إسرائيل ستطالب بتزويدها بالذخائر وأنظمة الأسلحة غير المباعة، بما في ذلك صواريخ خارقة للتحصينات".
"والا" قال إن "تركيز الجيش الإسرائيلي لا يقتصر على الطائرات المقاتلة المتقدمة والجيل القادم من الطائرات الشبحية فحسب، بل يشمل أيضا تطوير أسلحة فضائية، والمشاركة في تطوير وإنتاج طائرات اعتراضية".
كما أفاد بأن إسرائيل ستطالب واشنطن بـ"أسلحة مهمة مثل مفجرات المخابئ، وأنظمة تحت أرضية تعمل في أعماق الجبال الصخرية".
وتشمل الصفقة المقترحة، إلى جانب 48 مقاتلة، 49 محركا من طراز "F135"، بينها محرك احتياطي، إضافة إلى معدات اتصالات آمنة وأنظمة ملاحة وتشفير وقطع غيار وبرامج تدريب ومحاكاة ودعم فني ولوجستي.
وإذا اكتملت الصفقة، ستكون السعودية أول دولة عربية تحصل على مقاتلات "إف-35"، فيما تعد إسرائيل حاليا المشغل الوحيد لهذا الطراز في الشرق الأوسط.
وكان ترامب أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 اعتزام بلاده بيع مقاتلات "إف-35" إلى السعودية، بعد طلب تقدمت به المملكة للحصول عليها في وقت سابق من العام نفسه.
وتنتج شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية مقاتلات "إف-35"، وهي طائرات شبحية متعددة المهام، فيما تنتج "برات آند ويتني" محركاتها.
ومرارا، هاجم مسؤولون إسرائيليون السعودية بسبب إصرارها على عدم التطبيع مع تل أبيب قبل إقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى اليوم، ويتمسك به المجتمع الدولي.
