عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أدان الأردن، الأربعاء، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الشروع في إقامة مستوطنة جديدة على أراضي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتملة، باعتباره "تحديا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي".
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان: "ندين قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها".
وأضافت أن أحدث هذه الإجراءات هو "إقرار مخطط لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ قرب بيت لحم، وقريتي الولجة وحوسان (بين القدس وبيت لحم)، حيث تدرج بيت لحم على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".
واعتبرت الوزارة تلك الإجراءات، وفق البيان "تحديا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية (...) واتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ذات الصلة".
وشددت على أنها تمثل "تكريسا للاحتلال وتقويضا لكل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
الوزارة دعت إلى "ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي، والكف عن خططها الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وتهجيرهم منها".
كما دعت المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل فوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية واللا قانونية"، محذرة من أنها تدفع "لمزيد من التصعيد بالضفة تزامنا مع حرب غزة".
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن سموتريتش الشروع في إقامة مستوطنة جديدة على أراضي بيت لحم، معتبرا عبر منصة "إكس"، أن ربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" جنوبي الضفة بالقدس "مهمة وطنية".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود دون جدوى إلى وقفه.
