13 فبراير 2022•تحديث: 14 فبراير 2022
رام الله/ محمد غفري/ الأناضول
هدم الجيش الإسرائيلي ومستوطنون متطرفون، الأحد، 7 غرف زراعية وبئر مياه في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وقالت محافظة سلفيت، في بيان، إن متطرفين بمستوطنتي "بروخين و"علي زهاف" خربوا خمس غرف زراعية في الجهة الشمالية الغربية من بلدة كفر الديك غربي سلفيت شمالي الضفة الغربية.
وأضافت أن ملكية هذه الغرف "تعود للمواطنين حاتم وفرح وعلي قاسم، وناجح حرب، وورثة المرحوم جميل حسين".
ونقلت عن المواطن حاتم قاسم قوله إن "المستوطنين تسللوا إلى أراضيهم وعاثوا خرابا وفسادا في الغرف الزراعية، حيث قاموا بخلع الأبواب، وتكسير الحمام، وتقطيع مواسير المياه الواصلة إليها، وتخريب أكياس الأسمنت وتكسير للبلاط".
فيما قال المواطن ناجح حرب إن "المستوطنين قاموا بتحطيم ألواح الطاقة الشمسية، وتكسير للنوافذ، وتخريب لممتلكات الغرفة الزراعية".
ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.
وقال محمد عوض، ناشط إعلامي، في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت غرفة زراعية، وبئرا لجمع المياه، واقتلعت أشجار زيتون تعود ملكيتها للمواطن عودة صبارنة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
كما ذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي هدم غرفة زراعية في بلدة حلحول شمال الخليل، جنوبي الضفة.
وقال مالك الغرفة الزراعية، عمار حنيحن، للوكالة إن جرافات الاحتلال هدمت الغرفة الزراعية في منطقة "الحواور" ببلدة حلحول، بعد أقل من 96 ساعة من إخطار موجه له بشأنها.
وأوضح أن يملك 18 دونما زراعيا (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) في المنطقة المصنفة (ج) ويقوم بزراعتها على مدار السنة.
وغالبا، تجرى عمليات الهدم الإسرائيلية في مناطق مصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، وفيها يُحظر البناء أو استصلاح الأراضي من دون ترخيص من السلطات المحتلة، والذي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليه.
وتضاعف في الفترة الأخيرة معدل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبينها اعتداءات جسدية وتخريب وحرق ممتلكات ومزارع.
ويقول الفلسطينيون إن تلك الانتهاكات تُرتكب على مرأى من جنود الجيش الإسرائيلي.
ومن دون جدوى حتى الآن، تطالب السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني وممتلكاته تحت الاحتلال الإسرائيلي.
