Zein Khalil
06 أبريل 2024•تحديث: 06 أبريل 2024
زين خليل/الأناضول
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل أحد المحتجزين جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تمكن خلال عملية عسكرية نفذها الليلة الماضية من سحب جثته.
وقال الجيش في بيان: "تم تخليص جثة المختطف إلعاد كاتسير، الذي قُتل بحسب معلومات استخباراتية في الأسر على يد منظمة الجهاد الإسلامي، من خان يونس الليلة (بين الجمعة والسبت) في عملية نفذتها وحدة الكوماندوز بتوجيه من الشاباك (جهاز الأمن العام) وأمان (الاستخبارات العسكرية) وإعادتها إلى الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف: "تم رصد جثته من خلال المعلومات الاستخبارية لأمان والشاباك وتحديد مكانها الدقيق من قبل وحدة أغوز".
وقال الجيش إنه أبلغ عائلة "كاتسير" بانتشال جثته، بعد إتمام مراحل التعرف على الجثة من الجهات الطبية المختصة في معهد الطب الشرعي بإسرائيل.
وأوضح أن "كاتسير" كان "قد اختُطف من منظمة الجهاد الإسلامي في كيبتوس نير عوز" في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أنه جرى حينها "اختطاف والدته حانا من قبل الجهاد الإسلامي إلا أنه تم الإفراج عنها يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضمن مسار إعادة بعض المختطفين".
وحتى الساعة 10:20 (ت.غ)، لم تعلق حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على ما أورده الجيش الإسرائيلي، غير أن "سرايا القدس" الجناح العسكري للحركة سبق أن بثت في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي رسالة مصورة لاثنين من المحتجزين الإسرائيليين لديها في قطاع غزة، حذرا فيها من أن "حياتهم في خطر بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع".
وكان أحد المحتجزين اللذين ظهرا في الفيديو هو "كاتسير" (47 عاما) والذي قال وقتها، إنهم في خطر بسبب "صواريخ الجيش التي تهدد حياتنا".
وأضاف: "نشتاق إلى بيوتنا ونريد العودة أحياء".
وفي المقطع المصور، طالب كاتسير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكل صانعي القرار في إسرائيل بـ"عمل كل ما يلزم ووقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل أسرى".
وتابع: "لا نريد الموت في غزة وحياتنا في خطر كبير، ونطلب منكم عمل كل ما يجب فعله من أجل إعادتنا".
وسبق أن تسبب القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في مقتل العديد من المحتجزين الإسرائيليين هناك، وفق ما أعلنته في أكثر من مناسبة فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
