تفاؤل فلسطيني بتقديم العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن "الاحتلال"

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

أبدى عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، الأربعاء، تفاؤلا بتقديم محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا لمصلحة فلسطين بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك إجابة عن سؤال للأناضول على هامش إحاطة إعلامية بشأن جلسات الاستماع المقبلة لمحكمة العدل الدولية الخاصة بطلب فلسطين الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في 19 فبراير/ شباط الجاري في لاهاي.

ومعربا عن تفاؤله رأى عوض الله، أن "الإجراءات التي تتخذها محكمة العدل الدولية تسير في الاتجاه القانوني، ومتسقة مع القانون الدولي".

وأضاف: "ما بعد القرار هناك معركة كبيرة، كونه سيعطينا أدوات جديدة للعمل على تحميل الدول مسؤولياتها تجاه ما تقوم به إسرائيل".

وتابع: "سيكون هناك حراك متكامل تكون له علاقة بالمسار متعدد الأطراف أي داخل المنظمات الأممية ومجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمسار الثنائي أي العمل مع الدول بشكل مباشر لتفكك المنظومة الاستعمارية".

وقال عوض الله، إن "الحراك يبدأ بعد حصولنا على الرأي الاستشاري، وكثير من الخطوات التي يمكن العمل عليها ولدينا خطة جاهزة".

وأشار إلى أن "55 دولة ومنظمة ستقدم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بين 19 و26 فبراير، بغياب إسرائيل".

ولفت إلى أن "وفد فلسطين يتكون من طاقم خبراء قانونيين فلسطينيين ودوليين، ويرأسه وزير الخارجية رياض المالكي".

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتعد العدل الدولية أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.

وبخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال عوض الله: "حتى الآن لم تقدم إسرائيل تقريرها لمحكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والذي يلزم إسرائيل بأخذ التدابير خلال عملياتها".

وأضاف: "واضح أن إسرائيل لم تلتزم بأي من التدابير الاحترازية التي قدمتها محكمة العدل، واللافت أن مجموعة من الدول والشركات بدأت الالتزام بها بما فيها وقف توريد الأسلحة وقطع الغيار، وبعض الدول بدأ القانونيون فيها يعملون على تقديم قضايا ضد إسرائيل وتواطؤ بعض الدول في الإبادة".

وتابع عوض الله: "واضح أن إسرائيل تمعن في جرائمها، نعد تقريرنا خلال الشهر بما قامت به إسرائيل من انتهاك التدابير الاحترازية ونعد تقريرا إذا كان هناك دول تتواطأ واستمرت في الدعم السياسي وإمداد السلاح إلى إسرائيل لتقديمه إلى المحكمة".

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.