06 يونيو 2022•تحديث: 06 يونيو 2022
غزة / نور أبو عيشة/ الأناضول
رفضت حركة "حماس"، الإثنين، المساعي الإسرائيلية لتمديد قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية المحتلة، الذي ينص على تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين الذين يعيشون هناك.
وقالت في بيان وصل الأناضول: "المساعي لإقرار وتنفيذ القانون في الضفة الغربية، تشريع باطل لن يمنح الاحتلال ومستوطنيه أي شرعية أو صفة قانونية، ولن يوفر لهم أمناً أو سيادة مزعومة".
وأضافت: "هذا التشريع تعبير عن سياسة استعمارية مكشوفة، لن تُجمّلها محاولات التخفّي خلف قوانين احتلالية عنصرية تمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق شعبنا الفلسطيني، ولكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة".
ومن المقرر أن تصوت الحكومة مساء اليوم الإثنين على تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الأراضي المحتلة.
وتطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تطبق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في ذات المنطقة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين: "يواجه الائتلاف الحكومي اليوم امتحانًا جديدًا يمكن أن يحسم مصيره، مع التصويت على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية والتي تأجل مرات عدة بسبب عدم توفر الأغلبية".
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، فإن "هذا القانون تم سنّه في الأصل في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967، ولا يزال (إجراءً طارئًا) يجب تجديده كل خمس سنوات".
وقال: "تم تمريره آخر مرة في عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية يونيو/حزيران الجاري".
وتشير معطيات حركة السلام الآن الإسرائيلية (خاصة) أنه بنهاية العام 2020 بلغ عدد المستوطنين بالضفة الغربية 452 ألفا، ولا يشمل الرقم 230 ألف شخص في مستوطنات مقامة بالقدس الشرقية.
