13 فبراير 2022•تحديث: 14 فبراير 2022
رام الله/ محمد غفري/ الأناضول
شددت حركة "فتح" الفلسطينية، الأحد، على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية، والتصدي للمستوطنين الإسرائيليين، رافضةً إخلاء سكان حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية لحركة "فتح"، لمناقشة التطورات الميدانية التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وفق بيان صادر عن اللجنة.
وعبرت الحركة، عن رفضها المطلق "لكل محاولات تهجير السكان الآمنين من مواقع الثبات قاطبة (المواقع المهددة بالتهجير القسري )، وخاصة من حي الشيخ جراح".
بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لـ"فتح"، حسين الشيخ، عبر "تويتر"، إن ما يجري في حي الشيخ جراح تهجير بقوة الاحتلال وتفريغ قسري لأحياء القدس من أهلها الأصليين وملاك بيوتها وأرضها.
وأضاف الشيخ، أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع كل دول العالم للضغط على إسرائيل لوقف كل إجراءاتها القمعية بحق سكان ومواطني القدس الشرقية.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، فلسطينيا، واعتدت على آخرين في حي الشيخ جراح، بعدما نفذ النائب في الكنيست، بن غفير تهديده وافتتح مكتب برلماني بالحي.
وقال شهود عيان للأناضول إن عشرات المستوطنين اقتحموا حي الشيخ جراح، برفقة النائب بن غفير.
وأوضح الشهود أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب وأطلقت قنابل الغاز والصوت على عشرات الفلسطينيين المحتجين على زيارة النائب.
وفي وقت سابق الأحد، شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين، على ضرورة وقف "عنف المستوطنين الإسرائيليين واستفزازاتهم غير المسؤولة" في حي الشيخ جراح.
والسبت، أعلن بن غفير عزمه فتح مكتب برلماني لحزبه "الصهيونية الدينية" (يميني) في الشيخ جراح، احتجاجا على ما سماه عجز الشرطة عن حماية السكان اليهود القلائل في الحي الذي تقطنه أغلبية فلسطينية.
وفي مايو/ أيار 2021، حاول بن غفير، نقل مكتبه إلى الحي إثر مواجهات نشبت بين الفلسطينيين والمستوطنين، لكن السكان الفلسطينيين والمتضامنين تصدوا له، فيما منعته حكومة بنيامين نتنياهو آنذاك، من القيام بتلك الخطوة "خوفا من التصعيد".
ومنذ عام 1956، تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة في الشيخ جراح، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
