إسطنبول / الأناضول
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، قرار إسرائيل بناء 1800 وحدة سكنية في مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية.
وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "ندين بأشد العبارات القرار الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بما يخص بناء 1800 وحدة سكنية في مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية".
وأضاف بيان الخارجية الفرنسية أن "هذه الخطوة تعد استيطانا غير شرعي بموجب القانون الدولي".
وأشارت إلى أن "الحكومة الإسرائيلية من خلال الموافقة على مشاريع بناء مستوطنات جديدة، تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا في المستقبل".
وأكد البيان أن "هذه المشاريع الاستيطانية تعرض إمكانية تحقيق حل الدولتين للخطر، وهو الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن حق إسرائيل في استتباب أمنها، وتطلعات الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم".
واختتمت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول إننا "نناشد السلطات الإسرائيلية العدول عن هذا القرار".
والثلاثاء، كشفت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية اليسارية عن تصديق سلطات تل أبيب على قرار بناء "أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012"، محذرة من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.
ووفق المنظمة المختصة بقضايا القدس الشرقية، أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، موافقتها على مخطط لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.
وأشارت "عير عميم" إلى أن ذلك "يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس عام 2012".
وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية عام 1967، ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتها عليها، وتطالبها بالانسحاب منها، فضلا عن اعتبار بناء المستوطنات على أراضيها غير قانوني.
