01 أغسطس 2022•تحديث: 01 أغسطس 2022
رام الله/ محمد غفري/ الأناضول
قالت فلسطين، الأحد، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال المقاصة، "مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا".
وأفاد الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة في بيان، بأن "القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي إلى أي نتيجة".
وأكد أبو ردينة، أن "حقوق الأسرى الفلسطينيين لن تمس مهما كانت الضغوط"، وأنهم لن يقبلوا أن "يقطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وأن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الإجراءات وإلغائها، "لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني".
وقال أبو ردينة إن "المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن "الحكومة الإسرائيلية تواصل قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني، وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواقل إمعانا في سياسة الحصار المالي وسرقة أموالنا".
وأضاف الشيخ في بيان صدر عنه، أن "هذه خطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا".
والأحد، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)، على اقتطاع 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية (المقاصّة).
وقالت صحيفة معاريف، (عبرية) إن "الحديث يدور عن نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولأسرهم".
والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.
