القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
كشفت مؤسسة حقوقية إسرائيلية النقاب، الإثنين، عن تسجيل السلطات الإسرائيلية عقارات في مدينة القدس الشرقية، بأسماء مواطنين يهود.
وأشارت مؤسسة "مخططون من أجل حقوق التخطيط (بمكوم)" (غير حكومية) في تقرير مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول إلى أن التسجيل تم في إطار "قانون تسوية الأراضي"، ودون علم السكان الفلسطينيين.
وكشفت المؤسسة النقاب عن أن إجراءات تسوية الأراضي تمت في بعض مناطق القدس الشرقية، ومنها حارة أم هارون، في حي الشيخ جرّاح، حيث تقطن نحو 45 عائلة فلسطينية في نحو 40 مبنى.
وأضافت: "اُستكملت إجراءات تسوية الأراضي من دون علم السكان، وتم تسجيل الحقوق في الطابو على أسماء يهود، كانوا يملكون الأراضي قبل سنة 1948".
ويقول مواطنون يهود إنهم امتلكوا قبل سنة 1948 الأراضي التي أقيمت عليها المنازل الفلسطينية، وهو ما ينفيه السكان الفلسطينيون.
وتواجه العائلات الفلسطينية في حي أم هارون في الشيخ جراح، خطر الترحيل من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود طويلة.
وذكرت مؤسسة "بمكوم" في التقرير أن "الحكومة الإسرائيلية دفعت خلال السنوات الأخيرة من أجل تسوية الأراضي في القدس الشرقية، وهو إجراء يهدّد الفلسطينيين القاطنين في المدينة".
وقالت "بمكوم": "تعد تسوية الأراضي إجراءً لاستيضاح الحقوق في قطعة أرض معينة، إلى جانب قياسها وترسيم حدودها بصورة دقيقة، وتسجيلها في سجل الحقوق (الطابو)؛ وقد شرعت وزارة العدل الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، في إطار القرار الحكومي الإسرائيلي، بالدفع قدما باتجاه تسجيل عدد من أحواض الأراضي في القدس الشرقية".
وأضافت: "ورغم أن الترويج للتسوية في إطار القرار الحكومي يتمّ، كما ادّعي، من أجل (خلق مستقبل أفضل لسكان القدس الشرقية)، إلا أن طريقة تطبيق التسوية والترويج لها، خصوصا في الأراضي التي توجد ادعاءات إسرائيلية بملكيتها ليهود، تثير المخاوف من أن التسوية تهدف إلى الدفع قدما باتجاه بناء مستوطنات جديدة، أو بناء مشاريع خاصة بالدولة في القدس الشرقية".
وأشارت في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية "أصدرت مؤخرا إعلانا عن بدء تسوية أراضٍ واسعة في حي الثوري (أبو طور) الفلسطيني، وفي المنطقة الواقعة جنوبي المسجد الأقصى".
وقالت: "وفي وقت مبكر تم الترويج لإجراء تسوية أراضٍ في التلة الفرنسية، في المنطقة التي يُخطط فيها لإقامة مستوطنة جديدة باسم (جفعات هشكيد)، وفي المنطقة المخصصة لتوسيع مستوطنة رموت، القائمة أصلا (باتجاه الغرب)".
وقالت المهندسة سري كرونيش، من مؤسسة "بمكوم": "كلّما مر الوقت، نرى أن تسوية الأراضي يتم استغلالها من أجل مصالح الدولة والمشروع الاستيطاني، لا من أجل مصلحة سكان القدس الشرقية".
وأضافت كرونيش في التقرير الذي أصدرته المؤسسة: "إن تسوية الأرض هي نشاط هام من أجل إطلاق التطوير الحضري، لكن طالما تمّت في الظلام، وفي غير مصلحة السكان، فإنّه من الأفضل وقفها".
وتُقدم "بمكوم" العون للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية والضفة الغربية، فيما يتعلق بمخطط "تسوية الأراضي".
وفي هذا المجال، أصدرت المؤسسة كتيّب معلومات وحقوق بشأن تسوية الأراضي في القدس الشرقية.
وكان فلسطينيون قد عبّروا عن مخاوفهم من أن "قانون تسوية الأراضي" يستهدف مصادرة عقاراتهم في القدس الشرقية لصالح مستوطنين إسرائيليين.
ويعيش في القدس الشرقية 375 ألف فلسطيني، ويشكّلون 39 ٪ من عدد السكان في شطري المدينة الشرقي والغربي.
ويقيم الفلسطينيون على 13 ٪ من أراضي مدينة القدس الشرقية بعد أن صادرت إسرائيل 35٪ منها بداعي "المصلحة العامة"، وتم تحويلها لغرض الاستيطان فيما تم تصنيف 52٪ كمناطق خضراء يمنع البناء عليها، أو لأغراض شق الشوارع.
