02 أبريل 2023•تحديث: 02 أبريل 2023
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغف، الأحد، أن الحكومة ستستأنف العمل على خطة قانون الإصلاح القضائي بعد "عيد الاستقلال" مباشرة (يصادف 25 أبريل/نيسان الجاري).
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ريغف، قولها: "سنواصل العمل على الإصلاح القضائي بعد الأعياد مباشرة (تقصد عيد الاستقلال وعيد الفصح اليهودي)".
وأضافت: "تم تعليق الإصلاح القضائي مؤقتا، لكن بعد عيد الاستقلال مباشرة سنواصل العمل عليه".
وزعمت الوزيرة الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو جمد القانون مؤقتا، للسماح بإجراء مفاوضات مع المعارضة، لكن في حالِ لم تستكمل هذه المفاوضات، سنطرح القانون مرة أخرى للمصادقة عليه".
وعلى الصعيد ذاته، دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، أفيغدور ليبرمان، الأحزاب المعارضة الأخرى وقف المفاوضات مع الحكومة بشأن قانون الإصلاح القضائي.
وقال ليبرمان، في تغريدة عبر تويتر: "يعلم الجميع أن نتنياهو في نهاية عملية المفاوضات، سيقوم كالعادة بالتحريض وإلقاء اللوم على المعارضة وبقية العالم بسبب عدم التوصل إلى اتفاق".
وتابع: "لديه (نتنياهو) خطة واضحة لتمرير قانون الإصلاح القضائي، لا تدعوا ذلك يحدث".
وفي وقت سابق الأحد، صرح نتنياهو، بوجود قاعدة لتفاهمات يمكن التوصل إليها مع المعارضة بشأن خطة "الإصلاح القضائي"، المثيرة للجدل.
وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو الإثنين، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وفور تعليق خطته، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ، البدء في استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.
