استثمارات الصين بالسندات الأمريكية في عهد "بايدن" إلى أين؟ (تقرير)

أحمد حاتم/ الأناضول

قدوم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" حمل معه آمال الكثير من الدول والمستثمرين حول العالم في إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين (الولايات المتحدة والصين) التي أشعلها دونالد ترامب.

تشير تقديرات محللين إلى ترجيح انتعاش استثمارات الصين في السندات الأمريكية.

شهدت الحرب التجارية بين البلدين تطورات عدة على مدار السنوات الأربعة لحكم ترامب، إذ لوحت بكين بشكل غير رسمي أنها مستعدة لإبطاء وتيرة مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها، إلى قرب مستويات 800 مليار دولار.

يأتي ذلك، كأحد أوراق الضغط في الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة أثناء فترة حكم الرئيس السابق ترامب.

كانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو/ حزيران 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

تملك الصين احتياطيات نقدية هائلة تقدر بنحو 3.21 تريليونات دولار، يمثل الدولار الأمريكي الحصة الأكبر منها.

ونتيجة لاتساع حجم الفائض التجاري مع واشنطن لصالح بكين، يعمل بنك الشعب الصيني على شراء الدولار من المصدرين المحليين مقابل اليوان وإعادة استثمار بعضها في سندات الخزانة الأمريكية لمنع اختلالات تدنى مستوى الدولار ورفع مستوى اليوان مما يضر بالصادرات الصينية.

يتوقع المحللون والمختصون أن تعود الصين لتعزيز حيازتها من السندات الأمريكية مع هدوء العلاقات التجارية بين البلدين في عهد "بايدن".

وحسب رصد "الأناضول" استند لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، زادت حيازة الصين من السندات الأمريكية بمقدار 13.8 مليار دولار فقط خلال فترة حكم ترامب لتصل إلى 1072 مليار دولار في ديسمبر/ كانون أول 2020.

وبلغت استثمارات الصين 1058.4 مليار دولار بالسندات الأمريكية مع نهاية عهد بارك أوباما في عام 2016، لتستهل عهد ترامب بخفض بمقدار 7.3 مليارات دولار في يناير/كانون ثاني 2017 إلى 1051.1 مليار دولار.

إلا انها سجلت زيادة بنسبة 12 بالمئة أو 126.5 مليار دولار على مدار العام.

وخلال 2017، سجلت حيازة أعلى مستوى لها في العام خلال شهر أغسطس/آب بقيمة 1201 مليار دولار، وأدنى مستوى كان في يناير من نفس العام.

في العام الثاني من حكم ترمب (2018)، حافظت الصين على وتيرة معتدلة من استثماراتها في السندات الأمريكية لتتراوح بين أعلى مستوى لها في يونيو/ حزيران عند 1191 مليار دولار، وأدنى مستوى 1121 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وبذلك هبطت حيازة الصين خلال العام الثاني لترمب بنسبة 5.1 بالمئة أو 60.6 مليار دولار على أساس سنوي.

واتجهت الصين إلى خفض حيازتها من السندات الأمريكية في 2019، وهو العام الذي شهد اشتداد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وفرض رسوم عدائية متبادلة على السلع.

ووصلت حيازة الصين من السندات أعلى مستوياتها خلال 2019 في فبراير/ شباط بمقدار 1130 مليار دولار، فيما أنهت العام عند 1069 مليار دولار خلال ديسمبر/ كانون أول.

وهبطت حيازة الصين خلال 2019 بمقدار 54.3 مليار دولار أو 4.8 بالمئة على أساس سنوي.

أما عام الجائحة (2020)، وصلت حيازة الصين لأعلى مستوياتها في فبراير عند 1092 مليار دولار، في المقابل وصلت لأدنى مستوياتها خلال العام في أكتوبر/ تشرين أول بقيمة 1054 مليار دولار، لتنهي العام بزيادة سنوية بمقدار 2.36 مليار دولار.

واستهلت الصين عام 2021 بزيادة حيازتها بمقدار 23 مليار دولار على أساس شهري إلى 1095 مليار دولار خلال يناير الماضي، عند أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019.

وارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية يناير الماضي، 0.7 بالمئة أو 48 مليار دولار إلى 7.11 تريليونات دولار، مقابل 7.07 تريليونات في الشهر السابق له.

وتتصدر اليابان الدول الحائزة للسندات الأمريكية بمقدار 1276.7 مليار دولار، ثم الصين، ثم المملكة المتحدة بـ438.7 مليار دولار.

وظهرت سندات الخزينة الأمريكية لأول مرة عندما قررت الولايات المتحدة دخول الحرب العالمية الأولى، ووجدت نفسها في حاجة للمال لتمويل الحرب، مما دفعها إلى فكرة طرح سندات مستحقة السداد خلال سنوات.