19 فبراير 2019•تحديث: 19 فبراير 2019
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
يصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الثلاثاء، الهند، في إطار جولة آسيوية بدأها من باكستان، الأحد، ويختتمها بالصين.
واختتم بن سلمان زيارته باكستان، الإثنين، بعد توقيع الطرفين 4 مذكرات تفاهم واتفاقية واحدة بقيمة 18.5 مليار دولار في مشاريع مشتركة بالطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين.
ومن المنتظر أن تركز زيارة بن سلمان للهند على التجارة بين البلدين، واستثمارات الرياض في البلد الآسيوي؛ إذ أفادت وسائل إعلام هندية بأن نيودلهي لديها الكثير لتكسبه من الشراكة مع المملكة.
ففي مقال بعنوان "لماذا يزور بن سلمان الهند"، سلطت مجلة "بيزنس توداي" الاقتصادية الضوء على الجانب الاقتصادي والعلاقات التجارية بين نيودلهي والرياض، وتطلعت الأخيرة لمزيد من الاستثمارات في الهند.
** النفط واحتياجات الطاقة الأخرى
تولي السعودية أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الهند، وترى فيها فرصة كبيرة باعتبارها مستهلكا ضخما للنفط، وكون الرياض أحد أكبر منتجي النفط في العالم.
وحسب المجلة الاقتصادية، فإن 20 بالمئة من واردات الهند من النفط تأتي من السعودية.
ووفق المصدر ذاته، تعتزم السعودية تعزيز استثماراتها في الهند، وعدم حصر علاقاتهما على اتفاقيات البائع والمشتري التقليدية.
كانت شركة "أرامكو" السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أعلنا، العام الماضي، عن خطط لإنشاء أحد مصنع في منطقة راتناجيري بولاية ماهاراشترا الهندية سيكون أحد أكبر مصانع التكرير والبتروكيماويات في العالم باستثمارات قيمتها أكثر من 44 مليار دولار.
وحسب وزير النفط السعودي، خالد الفالح، ستوفر المملكة نصف إمدادات النفط الخام إلى مصفاة راتناجيري؛ ما سيعطيها دفعة كبيرة في زيادة واردات النفط إلى الهند.
وتعد السعودية الآن ثالث أكبر مورّد للنفط في العالم إلى الهند، بعد العراق وإيران، وفق المجلة الاقتصادية، التي قالت إن الرياض تأمل في زيادة أعمال التكرير والبتروكيماويات، في الوقت الذي تساعد فيه نيودلهي أيضا على تلبية طلباتها النفطية.
وتستورد الهند أيضًا نحو 32 بالمئة من احتياجاتها للغاز النفطي المسال من السعودية.
ومن المتوقع كذلك -وفق "بيزنس توداي"- أن يوقع البلدان اتفاقيات في مجال الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية.
** الاستثمار الأجنبي المباشر
تطورت العلاقات الثنائية بين الهند والسعودية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
ففي الفترة بين 2017 و2018 وحدها، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 27.48 مليار دولار؛ مما يجعل المملكة رابع أكبر شريك تجاري لها.
واحتلت المملكة، وفق "بزنس توداي" المرتبة الـ15 في الاستثمار الأجنبي المباشر بالهند على المستوى العالمي، والثانية عربيا بعد الإمارات.
وبلغت قيمة استثماراتها هناك في الفترة بين 2004، و2008، نحو 21.55 مليون دولار، في مشاريع مشتركة بصناعة الورق والمنتجات الصناعية والإسمنت والصناعات المعدنية وبرامج الكمبيوتر وغيرها. ومنذ ذلك الحين، زاد حجم الاستثمارات السعودية في الهند عاما تلو الآخر.
** تحويلات المغتربين
تضم السعودية أكثر من 3 ملايين مقيم هندي يحولون سنويا أكثر من 10 مليارات دولار إلى بلادهم؛ حيث توفر لهم المملكة فرص عمل هائلة.
ويرى مراقبون أن تعزيز العلاقات التجارية مع السعودية سيعطي دفعة كبيرة للجالية الهندية التي تعيش بالمملكة.
** الدفاع والأمن
حسب "بزنس توداي"، ستصدر السعودية والهند بيانا مشتركا حول الإرهاب، وسبل التعامل معه.
ولتعزيز التعاون الدفاعي، سيجري الطرفان تدريبات بحرية مشتركة.
صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية قالت في هذا الصدد إن حكومة نارندرا مودي قامت بعمل جيد لرفع العلاقات مع دول غرب آسيا، مشيرة إلى الاستثمارات الكبيرة مع الإمارات والسعودية.
