Hussein Abd El-Fettah
29 ديسمبر 2016•تحديث: 29 ديسمبر 2016
القاهرة/ الأناضول
أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، الموافقة على مشروع قانون منح علاوة خاصة بنسبة 10% من المرتب الأساسي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان المصري قانون الخدمة المدنية المعني بتنظيم عمل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف.
وقال محمد معيد، نائب وزير المالية المصري، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء اليوم، إن تكلفة العلاوة تبلغ حوالي 2.5 مليار جنيه (131 مليون دولار).
ولفت إلى أن العلاوة سيستفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين ومن هم بمكافآت شاملة، بما في ذلك أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية.
ويستهدف قانون الخدمة المدنية على نحو الخصوص، الموظفين الفقراء العاملين في الجهاز الإداري والمحليات.
ومن المقرر صرف العلاوة حال إقرارها من جانب مجلس النواب المصري (البرلمان) بأثر رجعي اعتباراً من مطلع يوليو/ تموز الماضي، وهو تاريخ بداية السنة المالية الجديدة لمصر، بدون حد أدنى أو أقصى.
وقدّر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في وقت سابق، عدد المستفيدين من علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بنحو 3 ملايين من العاملين بالدولة.
ومن المقرر أن يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة بنسبة 7%، بدءاً من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام المالي المقبل 2017/2018.
(الدولار = 19 جنيه في المتوسط)
