???? ???
20 مايو 2017•تحديث: 20 مايو 2017
الرياض / فارس كرم / الأناضول
قالت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية (حكومية)، اليوم الجمعة، إنها ستمنح 19 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار في المملكة، بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية.
ويزور ترامب السعودية غدا السبت في أولى جولاته الخارجية منذ توليه الحكم في يناير/كانون ثاني الماضي.
وتشمل القطاعات التي ستعمل بها الشركات الأمريكية، بحسب بيان للهيئة "الصناعات التحويلية والنقل والمقاولات وقطاع الدواء والخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية والمصرفية والواقع الافتراضي ومجالات الاستشارات، على أن تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفق المعايير الحكومية".
وستصدر الهيئة تراخيص استثمارية لكل من "سيتي بنك" للخدمات المصرفية، وشركة "اتش بي آي" لممارسة أنشطة البيع في التجزئة، وشركة "ايلاي ليلي" للبيع بالتجزئة في قطاع الأدوية، وشركتي "جنرال اليكتريك"، وشركة "بوينغ".
إضافة إلى شركة "كرين" العالمية، و"الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية"، وشركة "الترا دريلنغ للتقنية"، وشركة "روان"، وشركة "بلس أناند أمريكا".
وستمنح شركة "أي أون" رخص لنشاطات تقنية الواقع الافتراضي، وشركة "نيوتنكس" في خدمات الشبكات وشركة "أف أي أي" لخدمات أنظمة الأجهزة الإلكترونية.
وفي مجالات الاستشارات ستمنح رخص استثمارية لكل من مجموعة "هورون للخدمات الاستشارية"، و"اس او اس العالمية" ، و"اليكسير" للاستشارات، كما ستمنح شركة "كاديل للمقاولات" رخصة استثمارية في مجال المقاولات والبناء.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، في يونيو/جزيران 2016، على الضوابط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 بالمئة، وهو ما لم يكن متاحا من قبل.
ومن أبرز الضوابط، أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال (8 مليون دولار) عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، على مدى الخمس سنوات الأولى، تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة.
وتهدف السعودية في برنامج الاصلاح الاقتصادي (التحول الوطني)، المعلن عنه العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 بالمئة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، بعد أن كان 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
