السيسي يوجه بمراجعة برنامج صندوق النقد مع تزايد التوترات الإقليمية

إبراهيم الخازن/ الأناضول

وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية المتزايدة.

حديث السيسي جاء في كلمة له خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي عقد في القاهرة اليوم، وبثها التلفزيون الرسمي.

وقال السيسي: "مصر عملت على مسار الإصلاح الاقتصادي (مع صندوق النقد) من خلال برنامجين، الأول في 2016 ونجحنا فيه ليس بجهدنا فقط، ولكن نظرا لاستقرار الأوضاع العالمية والإقليمية عما نحن عليه الآن".

أما بالنسبة للبرنامج الثاني، ففال: "أوجه رسالة لنا وللمؤسسات الدولية صندوق النقد والبنك الدولي أن مصر تقوم بتنفيذ برنامجها الحالي (مع صندوق النقد) في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة المجاور لمصر، وبدأت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي حربا واسعة على لبنان، وتنفذ من حين إلى آخر غارات جوية دموية على اليمن وسوريا.

و"تضامنا مع غزة"، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، ما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.

كما تتبادل إسرائيل وإيران هجمات، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب إقليمية واسعة.

وتلك الظروف، وفق السيسي، "لها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، ويقال إنه قد ينتج عن ذلك ركود اقتصادي محتمل في السنوات القليلة المقبلة نتيجة تداعيات هذا الأمر".

وتابع: "نحن (مصر) جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي برنامج (صندوق النقد) يجب أن يضع هذه التحديات في الاعتبار، بما في ذلك أننا فقدنا من 7 إلى 8 مليارات دولار من دخل قناة السويس بين 7 إلى 10 شهور فقط، ومن المحتمل أن يستمر هذا الأمر لمدة سنة أخرى نتيجة هذه التداعيات".

وأردف: "أقول للحكومة ولنفسي إذا كان البرنامج المتفق عليه حاليا مع صندوق النقد وهذا التحدي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلابد من مراجعة الموقف مع الصندوق".

والجمعة، رفعت السلطات المصرية للمرة الثالثة هذا العام أسعار الوقود، وذلك قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي أن "أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر (كانون الأول) لعام 2025"، دون أن تكون هناك زيادة جديدة بأسعار المحروقات خلال الأشهر الـ6 المقبلة".

ووقَّعت مصر، في مارس/آذار الماضي، اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.

ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، حسب هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية.

وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو / حزيران الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.