الكونغرس الأمريكي يقر مشروع موازنة الدفاع لعام 2020

واشنطن/ الأناضول

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020، الذي نص على فرض عقوبات على تركيا.

وينص مشروع الموازنة، على عدم تسليم تركيا مقاتلات إف-35 بذريعة استمرارها في استيراد منظومات إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

كما يقضي بضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا).

كما ينص على ضرورة استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 التي تشارك في تصنيعها.

ويقضي مشروع الموازنة ايضا بفرض عقوبات على شركات السفن العاملة في تشييد خطوط نقل الطاقة التي تسهم في الصادرات الروسية من الطاقة، ومنها مشروع "السيل التركي" الرامي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.

كما يمثل موضوع رفع حظر السلاح عن إدارة الشطر الجنوبي الرومي من جزيرة قبرص، إحدى النقاط الأخرى التي تعني تركيا في مشروع الموازنة.

ورغم أن المشروع ينص على رفع الحظر، إلا أنه يفرض قيودا على مبيعات وشحنات الأسلحة إلى الشطر الرومي.

ولن يرفع الحظر طالما لم يتأكد الرئيس الأمريكي، عبر لجان الكونغرس المعنية، من تعاون إدارة الشطر الرومي مع الخطوات بخصوص "العمل مع الولايات المتحدة في مراقبة غسل الأموال"، و"اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع رسو السفن العسكرية الروسية على شواطئها من أجل الصيانة أو التزود بالوقود".

أما النقطة الأخرى اللافتة في مشروع الموازنة، الاحجام عن كشف حجم المبلغ الذي تخصصه الولايات المتحدة، سنويا، لدعم تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في سوريا.

وتخصص الولايات المتحدة، كل عام نحو 500 مليون دولار، في موازنتها الدفاعية، لدعم بعض المجموعات عسكريا، وعلى رأسها، تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية" كغطاء له.

ونص المشروع على تخصيص 645 مليون دولار من أجل العراق، في إطار مكافحة داعش، في حين لم يكشف عن حجم المبلغ المخصص للمجموعات التي تدعمها في سوريا، في هذا الإطار.

واكد المشروع على ضرورة قيام وزارة الدفاع بابلاغ الكونغرس خطيا، حول كمية الدعم المطلوب ونوعه والمجموعات التي ستستفيد منه، في سوريا.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار بعد أسابيع من المفاوضات.

وصوت لصالح مشروع القانون 86 مقابل رفض 8 في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ومن المنتظر عرض المشروع الذي سبق وأن مرره مجلس النواب، بـ 377 صوتا مقابل 48، على الرئيس ترامب من أجل المصادقة النهائية.

وكان ترامب قال أمس، إن المشروع قد تمت صياغته كما ترغب إدارته، وإنه سيصادق عليه فورا، حال تمريره من مجلس الشيوخ.