17 يناير 2020•تحديث: 17 يناير 2020
أنقرة / محمد مستو، أدهم كاكو / الأناضول
فقدت الليرة السورية ثلث قيمتها مقابل الدولار، منذ مطلع العام الجاري؛ حيث انخفضت قيمتها مقابل الدولار خلال أسبوعين من 900 ليرة إلى 1200 في السوق غير الرسمية، مسجلة رقما قياسيا في قيمة الانخفاض.
وبعد وصول سعر الصرف إلى 1200 ليرة لكل دولار يكون الدولار صعد مقابل العملة السورية بنحو 25 ضعفا منذ بدء الثورة السورية في مارس/آذار 2011، البالغ حينها سعر الدولار 49 ليرة.
ويُرتقب أن تظهر نتائج هبوط الليرة على الأسواق المحلية من خلال صعود نسب تضخم أسعار المستهلك للسلع المحلية والمستوردة، وستنعكس على نسبة التضخم الإجمالية التي ستعلن خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.
ويعود تراجع العملة المحلية إلى تصاعد استمرار العقوبات الأمريكية على إيران، والاحتجاجات التي تشهدها لبنان؛ إذ كان البلدان حتى وقت قريب من مصادر توفير العملة الصعبة في الأسواق السورية.
وقال عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، للأناضول، إن تراجع الليرة أمر طبيعي في ظل الظروف التي يمر بها النظام الحالي.
وذكر مصطفى أن الاقتصاد المحلي يواجه رزمة ضغوطات سابقة تتمثل في "ارتفاع الدين العام، وتجميد أرصدة البنك المركزي، وانهيار كافة المؤشرات التنموية، وانخفاض الناتج المحلي، بينما خرجت معظم ثروات البلد من سيطرته".
وزاد: "التجار بدورهم عاجزون عن سحب أرصدتهم من البنوك اللبنانية، بعد الاضطرابات التي تشهدها عديد المدن في لبنان.. تقدر أرصدة التجار السوريين في بنوك لبنان بـ30 مليار دولار".
وأشار إلى عجز النظام عن التدخل في السوق لتثبيت سعر الصرف، بعد فقدانه الأدوات اللازمة لذلك، لافتا إلى أنه بعد انهيار الليرة الحاد أصبح متوسط الأجر في مناطق النظام لا يتجاوز 50 دولارا شهريا؛ وهذا "مبلغ لا يكفي لتأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة".
وأكد أن تراجع الليرة سيؤثر على المواطنين في مناطق سيطرة المعارضة؛ "بسبب وجود تبادل تجاري لبعض المنتجات والمواد بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة".
وتابع: "ستعاني مناطق سيطرة النظام من عاملين سلبيين؛ الأول انهيار سعر الصرف، والآخر بسبب تخفيض الدعم الاجتماعي بحوالي 378 مليار ليرة خلال 2020".
كانت المستشارة السياسية والإعلامية لرئيس النظام السوري، بثينة شعبان، قالت في مقابلة لها مع إحدى وسائل إعلام النظام، إن الانخفاض الحاصل في سعر صرف الليرة ناجم عن مضاربات ولا يعكس الواقع.
وزعمت أن "الاقتصاد السوري تحسن خمسين ضعفا منذ 2011".
