06 سبتمبر 2019•تحديث: 06 سبتمبر 2019
بكين / الأناضول
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الجمعة، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك العاملة في البلاد لتوفير سيولة في شرايين اقتصاد يواجه تباطؤا محليا وتداعيات حرب تجارية.
وقال المركزي الصيني، في بيان اليوم، إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك بمقدار 0.5 بالمئة، اعتبارا من 16 من الشهر الجاري.
وهذا الإجراء هو الثالث من نوعه في 2019 بعد خطوتين مماثلتين في يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار؛ بهدف توفير الائتمان للشركات الأصغر.
وقرر المركزي الصيني خفض نسبة الاحتياطي بمقدار نقطة مئوية واحدة لبعض البنوك التجارية في المدن، على مرحلتين اعتبارا من 15 أكتوبر/ تشرين الأول و 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، بهدف تعزيز الدعم للمؤسسات الصغيرة والخاصة.
وكشف البيان أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي سيوفر سيولة بنحو 900 مليار يوان (126 مليار دولار).
وتتماشى هذه الخطوة مع إجراءات التخفيف السابقة التي تهدف إلى دعم تباطؤ النمو ، ولكنها قد تمارس ضغوطًا على اليوان الضعيف بالفعل.
والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
وتستخدم البنوك المركزية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لتوفير سيولة في الأسواق وإنعاش الاقتصاد.
ويتزامن تعهد الصين بالتحفيز المالي، مع ضغط التعريفات الأمريكية وضعف الاستهلاك المحلي وتأثيره على النمو الاقتصادي في البلاد.
ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 بالمئة في 2019 مقابل 6.3 بالمئة في تقديرات سابقة.
وكان الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 6.6 في المائة، وهو أقل معدل نمو له منذ نحو 30 عاما.
