14 أبريل 2020•تحديث: 14 أبريل 2020
مسقط / الأناضول
أصدرت وزارة المالية العمانية، الثلاثاء، مرسوما يقضي بقيام الشركات والمؤسسات الحكومية بترشيد الإنفاق للعام الجاري، كإحدى أدوات مواجهة التراجع الحاصل في أسعار النفط.
جاء ذلك، خلال بيان للوزارة، في إطار عملها المتصل باتخاذ مزيد من الإجراءات للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية، التي تتأثر بها السلطنة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأورد البيان، أن الشركات الحكومية مطالبة بترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري، بنسبة 10 بالمئة، تمثل الحد الأدنى المطلوب لتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية المعتمدة لهذا العام.
وتشمل خطوات خفض الإنفاق، كافة بنود المصروفات دون استثناء، بما في ذلك رواتب وامتيازات الموظفين، وموقف الدرجات الشاغرة، ووقف الإنفاق المتعلق بالدراسات الاستشارية أو الهندسية أو الميدانية.
كما أصدرت الوزارة بيانا آخر، يقضي بوقف منح علاوات استثنائية لموظفي الدولة، تنفيذا للأوامر السامية، لكافة الموظفين لا سيما الذين تتم إحالتهم إلى التقاعد في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة.تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 50 بالمئة حاليا عما كانت عليه نهاية 2019، إلى 32 دولارا بالنسبة لخام برنت، نزولا من 65 دولارا في 2019.
وتعتمد السلطة على إيرادات النفط الخام كمصدر رئيس للدخل، رغم كونها منتجا صغيرا له، بمتوسط إنتاج يومي مليون برميل، بحسب بيانات رسمية.
