10 يوليو 2018•تحديث: 10 يوليو 2018
القاهرة/ الأناضول
ارتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8 بالمائة في يونيو/ حزيران الماضي، من 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، حسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي).
وحسب رصد مراسل الأناضول، استنادا إلى بيانات "الإحصاء"، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذورة بـ34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017.
وواصل معدل التضخم السنوي الهبوط اعتبارا من أغسطس/ آب 2017 حتى مايو/ أيار 2018، بفعل سنة الأساس.
وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وأوضح "الإحصاء"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإجمالي البلاد، صعد بنسبة 2.9 بالمائة في يونيو الماضي، مقارنة بنسبة 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.
وأضاف البيان، أن معدل التضخم في الفترة من يناير/ كانون الثاني – يونيو 2018، ارتفع بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وفي 28 يونيو الماضي، قرر البنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي وذلك خلال أقل من شهرين عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض.
وعادة ما يقول المركزي، إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم)، في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.
وخلال يونيو 2018، رفعت الحكومة، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.
كما رفعت أسعار الكهرباء أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة.
وفي 10 مايو/ أيار 2018، تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة.
