03 فبراير 2021•تحديث: 03 فبراير 2021
القاهرة / الأناضول
قالت مؤسسة "آي إتش إس ماركت" العالمية للأبحاث، الأربعاء، إن اقتصاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، سجل خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، انخفاضا للشهر الثاني على التوالي في ظروف العمل، مع استمرار تأثيرات جائحة كورونا.
وأضافت المؤسسة في تقريرها، أن هذه القراءة تعكس استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة، مع تراجع وتيرة التدهور منذ ديسمبر/كانون الأول السابق.
وبحسب التقرير، كان انخفاض التوظيف هو الأضعف في 15 شهراً، حيث تحسنت توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2020.
وأظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر، يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، زيادة طفيفة من 48.2 نقطة في ديسمبر، إلى 48.7 نقطة في يناير الماضي.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وأشارت المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، إلى انخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات خلال فترة الدراسة الأخيرة.
ووفق التقرير، تراجع معدل التوظيف في الشركات المصرية بشكل هامشي فقط، إلا أنه سجل انخفاضا للشهر الـ15 على التوالي.
وتابع: "بعض الشركات عملت على زيادة التوظيف لتوسيع طاقتها الإنتاجية، مما ساعد على تقليل الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ أبريل (نيسان) 2020".
وانخفض حجم مستلزمات الإنتاج التي اشترتها الشركات المصرية غير المنتجة للنفط للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة قوية.
وكان معدل الانخفاض هو الأكثر حدة في أربع سنوات، باستثناء ما هو مسجل خلال ذروة وباء كورونا، ما أدى إلى انخفاض متجدد في مستويات المخزون.
وزادت تكاليف المشتريات بأسرع معدل في مدة ثلاثة أشهر، مما عوض عن الانخفاض الطفيف في نفقات الرواتب.
وبحسب بيانات وزارة الصحة، ارتفع إجمالي إصابات كورونا حتى مساء الثلاثاء إلى 167 ألفا و13، بينها 130 ألفا و514 حالة شفاء، و9407 وفيات.
وتوقعت 40 بالمئة من الشركات المشاركة بالدراسة زيادة الإنتاج في العام المقبل، مقارنة بـ1 بالمئة فقط توقعوا حدوث انخفاض.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
