الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
المحلل الاقتصادي سليمان ناصر للأناضول:وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تهديدا وترغيبا في نفس الوقت لأصحاب الأموال المكتنزة في البيوت لإدخالها إلى البنوك، في إطار مساع للحد من سطوة السوق الموازية.
وخلال لقاء الحكومة مع الولاة في 19 يناير/ كانون الثاني، وجه تبون نداء أخيرا لمن وصفهم مكدسي ودافني الأموال في البيوت، لإدخالها إلى البنوك وضخها في اقتصاد البلاد.
وعبارة النداء الأخير، فهمت على أن السلطات تحضر لخطوة من أجل معالجة قضية الأموال المكتنزة خارج البنوك.
وسبق لتبون أن رد في تصريحات على سؤال حول ما إذا كانت السلطات ستلجأ إلى طبع عملة جديدة لمعالجة هذه القضية.
وقال إن هذه الخطوة ليست حلا مثاليا، كون مكتنزي هذه الأموال سيخلقون أزمة من خلال طوابير للناس أمام المؤسسات المصرفية لتغيير الأموال.
ورغم مخاطبة تبون لأصحاب الأموال المكدسة بوصفهم "إخواننا"، إلا أنه شدد على أن هذا النداء هو الأخير لهؤلاء.
وقال في هذا الصدد: "ما زال هناك أموال مكدسة في البيوت ومدفونة.. آخر نداء لإخواننا الذين يحوزون على هذه الأموال، وهي غير مستعملة في الاقتصاد الوطني، لكي يتم ضخها في الاقتصاد".
وتابع: "لمن تحججوا بالربا لقد فتحنا بنوكا إسلامية.. إيداع هذه الأموال المكدسة في البنوك سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد.. التضخم سينزل وقيمة العملة ترتفع".
وحملت تصريحات تبون ترغيبا وتهديدا في نفس الوقت، حيث قال: "هذا آخر نداء لإخواننا وإذا اتخذنا إجراءات فمعناه أن الصبر انتهى وبلغ السيل الزبى"، في إشارة إلى أن الأمور يمكن أن تصل إلى نقطة اللاعودة.
وخلال اللقاء ذاته، تحدث تبون عن مبالغ مالية ضخمة قدرت بمئات المليارات من الدينارات، عثر عليها لدى عائلة واحدة، دون تفاصيل إضافية.
وعلى مدى الأسابيع الماضية، غصت منصات التواصل الاجتماعي بأخبار، عن حجز السلطات لمبالغ مالية كبيرة مخبأة في بيوت رجال أعمال بعدة محافظات.
وتنتشر السوق الموازية على نطاق واسع خصوصا في القطاعات التجارية، تتداول فيها أموال ضخمة بعيداً عن التعاملات الرسمية في البنوك.
وقبل أشهر قال الرئيس عبد المجيد تبون إن حجم السوق الموازية في البلاد بلغ ما يعادل 90 مليار دولار.
ومع انتشار السوق الموازية، انتشرت في الجزائر ظاهرة الدفع نقدا "كاش" التي صارت تعرف محليا بـ "الشكارة" أي الأكياس المملوءة بالأموال، التي ستعمل في مختلف عمليات البيع والشراء بعيدا عن أي معاملات بنكية.
وغالبا ما تتم عمليات بيع وشراء السيارات والمساكن وغيرها، عبر عمليات الدفع نقدا "كاش" ويتفادى البائع والشاري التعامل مع البنك.
ولسنوات شكلت البنوك عامل نفور للكثير من الجزائريين، بسبب المعاملات الربوية من جهة، وإجراءات تعطل في كثير من الحالات سحب أصحاب الودائع لأموالهم من جهة أخرى.
في هذا السياق يرى المحلل الاقتصادي سليمان ناصر، أن الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك سواء في السوق الموازية أو مخزنة في البيوت، ملف عجزت أمامه حكومات سابقة، حيث في إعادة إدماجها وشكلت صداعا مزمنا لها.
وأوضح ناصر، الذي يعمل أستاذا بكلية الاقتصاد في جامعة ورقلة الحكومية (جنوب) في حديث لـ "الأناضول"، أن السلطات لجأت في 2016 إلى التصريح الضريبي الطوعي.
والتصريح الضريبي الطوعي، يقوم على أن يأتي من لديه أموال مخزنة بها إلى البنوك، ولا يسألونه من أين أتى بها، وأن يدفع ضريبة مخفضة تقدر بـ 7 بالمئة.
ويعتقد ناصر أن أنجح وسيلة لاستقطاب الأموال المكدسة في البيوت أو المتداولة في السوق الموازي، هو الإسراع في تطبيق إجبارية الدفع الإلكتروني في التعاملات التجارية والخدماتية.
وزاد: "الدفع الإلكتروني أقره قانون الموازنة العامة لسنة 2017، على أن يدخل حيز التطبيق بنهاية 2020 (إعطاء مهلة 3 سنوات)، لكنه تأجل أكثر من مرة".
وبدل تأجيل تطبيق إجبارية الدفع الالكتروني المستمرة منذ 2020، يقترح ناصر أن يتم ذلك في قطاعات معينة على غرار فواتير الكهرباء والغاز والهاتف الأرضي والجوال والانترنت والمياه محطات الوقود والمساحات الكبرى للتوزيع.
"سيصبح لزاما على أصحاب البطاقات إدخال الأرصدة إلى حساباتهم البنكية والبريدية، ويتم عكس الطابور الذي كان أمام البنوك والبريد من أجل سحب الأموال، يصبح الهدف منه إيداع الأموال في الحسابات للتمكن من استعمال البطاقات".
