هيبت الحلبوسي.. مهندس "الطاقة" رئيسا لبرلمان العراق (بروفايل)

ليث الجنيدي / الأناضول

مع انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي في دورته السادسة، يكرس هيبت الحلبوسي حضورا سياسيا لافتا استند فيه إلى خلفية أكاديمية متخصصة وتجربة برلمانية طويلة في إدارة أهم ملفات الدولة الاقتصادية.

ولد الحلبوسي عام 1980 بمحافظة الأنبار (غرب)، وشكل مسارا أكاديميا مزدوجا جمع بين الجانب التقني والسياسي، ونال شهادة البكالوريوس في الهندسة، وأتبعها بالحصول على البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة المستنصرية بالعاصمة بغداد.

يعرف بلقب "الشيخ" في أوساط محافظته، تقديرا لمكانته الاجتماعية، بينما ينظر إليه سياسيا كشخصية واقعية تمكنت من بناء جسور مع الإطار التنسيقي والقوى الكردية.

دخل الحلبوسي المعترك التشريعي بقوة في الدورة البرلمانية الرابعة بالعام 2018، حيث برز كأحد الوجوه الشابة المؤثرة.

وتولى خلال تلك الدورة رئاسة "لجنة النفط والطاقة"، وهي واحدة من أهم اللجان النيابية، وأشرف على مراجعة عقود الطاقة والسياسات النفطية في مرحلة حرجة من تاريخ الاقتصاد العراقي.

ومع انطلاق الدورة الخامسة عقب انتخابات العام 2021، حافظ الحلبوسي على ثقله السياسي، مستمرا في رئاسة لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.

خلال هذه الفترة، لُقب بـ "مهندس التوافقات النفطية" لدوره في إدارة الحوارات بين بغداد وأربيل حول قانون النفط والغاز.

كما عزز مكانته قياديا مؤسسا في حزب "تقدم" ورئيسا لكتلته النيابية، ليصبح الذراع اليمنى والمفاوض الأبرز لزعيم الحزب محمد الحلبوسي.

وتتويجا لمسيرة امتدت لثلاث دورات متتالية، اعتلى الحلبوسي منصة الرئاسة بانتخابه رئيسا لمجلس النواب للدورة السادسة.

وفي وقت سابق الاثنين، حصل على الأغلبية المطلقة بـ 208 أصوات، في جلسة شهدت حضور 309 نواب من أصل 329 نائبا، ليتحول من "رجل لجان" إلى رئيس لأعلى سلطة تشريعية في البلاد، مكلفاً بقيادة البرلمان نحو حسم القوانين الاستراتيجية.

ويراهن مراقبون على قدرته في التوفيق بين خبرته التقنية في إدارة الدولة، وحنكته السياسية لكسر الجمود، واستكمال الاستحقاقات الدستورية الكبرى، المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء الجديد.

كل ذلك يضع الحلبوسي أمام تحدي قيادة مرحلة الاستقرار التشريعي وتجاوز الانسدادات السياسية التقليدية، إضافة إلى حسم القوانين المعطلة.

وأعضاء مجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وجرت العادة أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، وفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة في البلاد.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد حدد في مرسوم سابق تاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته السادسة.