القدس/ الأناضول
توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، الفلسطينيين في قطاع غزة بمزيد من الإبادة التي ترتكبها تل أبيب منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وهذه الإبادة الجماعية خلفت 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، وتحتل إسرائيل حاليا أكثر من 70 بالمئة من مساحة القطاع.
وصباح الثلاثاء، قُتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون بهجمات إسرائيلية على غزة، فيما توفي آخر متأثرا بقصف سابق، وفق مصادر طبية للأناضول.
وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيان، إن كاتس أصدر تعليماته للجيش "برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأي سيناريو محتمل في غزة قبيل السابع من أكتوبر"، وفق وسائل إعلام بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، وفق الحركة.
وادعى كاتس أن رفع مستوى الجاهزية يعود إلى "معلومات استخباراتية تشير إلى نية حماس شن هجمات ضد قواتنا في القطاع في ذلك اليوم"، دون توضيح طبيعة هذه المعلومات.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في غزة عبر قصف يومي قتل 1460 فلسطينيا وأصاب 5116، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع.
كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.
وتوعد كاتس بأنه إذا تعرضت القوات الإسرائيلية لهجوم، فإن "حماس والفلسطينيين في غزة سيدفعون ثمنا باهظا وبشكل لا يتناسب مع حجم الهجوم".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
كما تنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.
